أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة باجراء اصلاحات شاملة في السلطة القضائية بعد ان قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني وهو أكثر رجال الدين نفوذا في البلاد ان ذلك يمثل الاولوية القصوى في حملة جديدة ضد الفساد. وكان البرلمان قد وافق بالاجماع على خطة إصلاح شاملة هذا الأسبوع اقترحها العبادي في أكبر تغيير شامل في نظام الحكم في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي في الفترة من 2003 إلى 2011. ومنح السيستاني لرئيس الوزراء دعما مهما في جهود الاصلاح بعد موجة غضب عارمة من انقطاع الكهرباء وسوء الادارة في الخدمات الاخرى التي امتدت الى شوارع بغداد ومدن في جنوبالعراق. ويقول منتقدون ان النظام الحالي شجع على تفشي الكسب غير المشروع وحرم العراقيين من الخدمات الاساسية وقوض قوات الامن في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من البلاد. وتلغي مبادرة العبادي مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية وتتيح التخلص من نظام الحصص الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية وتعيد فتح تحقيقات الفساد وتمنح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات. وفي أول تعليقات عامة منذ إعلان الإجراءات وصف السيستاني الإصلاح القضائي بأنه أحد أهم مظاهر عملية الإصلاح.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتحدث باسم السيستاني في خطبة الجمعة اليوم "ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه. إن الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلا أن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم بالحق لومة لائم."
