خبير مصرفي: الموارد الدولارية لا تغطي احتياجاتنا

طالب أحمد آدم الخبير المصرفي، بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم وزير الاستثمار أشرف سالمان، ونظيره بالمالية هاني قدري، مؤكدا أنه ليس من سلطات وزارة الاستثمار التطرق لملف السياسات النقدية لأنه اختصاص البنك المركزي وحده.
وقال آدم ل"صدي البلد"، إن تصريحات وزير الاستثمار علي هامش فعاليات مؤتمر يوروموني، بشأن خفض سعر صرف الدولار، يؤدي لتأثير الصادرات المصرية بنحو 15 مليار جنيه، نظرا لارتفاع الجنيه بواقع 15 قرشا، مؤكدا أن الواقع العملي أثبت عدم تحقيق أي فوائض اقتصادية حتي لو ارتفعت الصادرات.
وذكر آدم أن تصريحات وزير المالية فيما يتعلق بتباطؤ معدلات النمو فإنه غير صحيح، خصوصا وأن معدلات ودائع البنوك مرشحة للارتفاع بنحو 20% بنهاية العام المالي الجاري، للمرة الثالثة علي التوالي.
وأوضح أن ما تشهده مصر حاليا هو نقص في موارد العملة الاجنبية، مشيرا إلي أنه خلال نهاية العام المالي الماضي حقق ميزان المدفوعات فائضا بنحو 3.3 مليار دولار بالاضافة إلي وصول حصيلة الموارد من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس الي 19.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 18.5 مليار دولار في العام السابق عليه، كما حققت الواردات نحو 60.5 مليار دولار.
وذكر آدم أن الموارد الدولارية لا تغطي الاستخدامات، متهما الحكومة وتصريحاتها بأنها ستتسبب في خفض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلي أنه لم تضع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات بقناة السويس وبما يؤيد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي خارج البلاد بشكل دوري للترويج للفرص الاستثمارية بمصر.
واتهم آدم الحكومة بأنه ليس لها أية تفكير خارج الصندوق لتحسين الاوضاع الراهنة، مطالبا بسرعة تغييرها حتي لا تؤدي إلي مشكلات كارثية علي الاقتصاد.
وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد حذرت من أزمة سيولة قادمة في مصر، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك لمعالجتها، والاهتمام بالمدى القريب، عبر خطة علي المدي القصير للتوسع في المشروعات القومية العملاقة في الفترة القريبة، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر في أغسطس الماضي، وتصريحات وزير المالية هاني قدري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينمو بالسرعة المأمولة.