أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بالسجن 10 سنوات وغرامة 997 ألف جنيه ورد مبلغ مساو والعزل من الوظيفة على (م.ن) سكرتير جلسات محكمة الزقازيق. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت تضخم ذمة المتهم المالية بما لا يتناسب مع مصدر دخله وتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها السابق الإشارة إليه.