البترول تتبرأ من أزمة "البوتجاز "..وتلقي المسئولية على التضامن

عاودت مرة أخرى ازمة اختفاء اسطوانة البوتجاز على مستوى محافظات الجمهورية لتطفو على السطح مرة ، وتباينت ردود افعال المسئولين من جانب وزارة البترول والتى تؤكد دائما أن الازمة مفتعلة وأنها قامت بضخ كميات من الاسطوانات بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مشيرة إلى أن الرقابة على الأسواق مسئولية وزارة التضامن .. فى المقابل يرى البعض أن الانفلات الأمنى وجشع بعض أصحاب المستودعات واستغلال البلطجية لمثل هذه الاجواء وراء السوق السوداء .
بينما فجر مصدر مسئول رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الأزمة ترجع إلى انخفاض كميات البوتجاز التى يتم استيرادها والتى تبلغ 54% من حجم الانتاج بسبب مديونيات الهيئة العامة للبترول وعدم دفعها المستحقات للدول التى يتم الاستيراد منها بالاضافة إلى الشركة العربية للملاحة البحرية والتى تقوم بنقل الشاحنات مؤكدا أن المخزون لايكفى سوى 4 ايام فقط .
بينما نفى المهندس احمد غراب رئيس شركة بتروجاس وجود ازمة فى البوتجاز من الأساس حيث إن الشركة تقوم بضخ 14 الف طن بوتجاز يوميا بما يعادل 15% زيادة مقارنة بالعام الماضى مؤكدا ان ذلك مثبت بالمستندات و أن مثل هذه التصريحات من شأنها احداث بلبلة وخاصة فى هذه الفترة الحرجة.
وكشف غراب أن من أهم التحديات التى كانت تواجه الشركة خلال الفترات الماضية هى سطو البلطجية على المستودعات الخاصة بالشركة وعلى المركز الرئيسى ولكن تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق تأمين هذه المستودعات والمصانع من قبل المجلس العسكري بالاضافة الى وجود تأمينات على السيارات الخاصة بتوزيع الاسطوانات .
وأضاف رئيس شركة بتروجاس أن الشركة لديها خط ساخن يتم الاتصال به من قبل المستهلكين لتلقى الشكاوى وحلها بحد اقصى خلال ثلاث ساعات من وقت الاتصال.
بينما أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أنه يتم ضخ الكميات المقررة من قبل الوزارة والتى يبلغ عددها 2ر1 مليون اسطوانة يوميا ولكن الأزمة تكمن فى وجود وسطاء لتداول هذا المنتج حيث يقومون بتعطيش السوق حتى يتم الاسطوانة باسعار مرتفعة موضحا ان الوزارة تقوم بدعم الاسطوانة حيث يتم ان التكلفة الحقيقة لها والتى تصل الى اكثر من 70 جنيها ويتم بيعها ب5ر2 جنيه .
وأضاف أن مايتم ضخه اكثر من الاحتياجات الفعلية للسوق مشيرا الى أن مطالبات البعض بزيادة الكميات يعتبر اهدارا للمال العام حيث أن الاسطوانه لاتصل لمستحقيها فى ظل وجود معدومى الضمير.
بينما اكد الدكتور حسام فرحات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع اسعار الأسطوانات يتواكب دائما مع الانفلات الأمنى حيث أن الاسطوانات موجودة بالفعل ولكن يتم تهريبها من قبل معدومى الضمير.
وأرجع الازمة الى ضعف الرقابة من قبل وزارة التضامن حيث انها الملزمة بمراقبة مثل هده السلعة الحساسة موضحا أن حجم انتاجنا من البوتجاز 2ر2 مليون طن ويبلغ حجم الاستهلاك 7ر4 مليون طن سنويا ولسد الفجوة بين حجم الاستهلاك والانتاج يتم استيراد 5ر4 مليون طن من الخارج بما يمثل 54% لافتا الى اهم الدول التى يتم الاستيراد منها وتاتى على راسها السعودية والجزائر وقطر.