طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته الاثنين، بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته هو والمسئولون عن استخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين، وتعيين وزير داخلية مدني يبدأ في العمل على إصلاح تلك الوزارة التي أصبح القمع والعنف من العلامات المميزة لكل جنباتها. كما طالبت الشبكة المجلس العسكري بضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت قبل ان تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.جاء ذلك فى بيان أصدرت الشبكة. وحذرالبيان المجلس العسكري من الاستمرار في استخدام نفس سياسات الدولة البوليسية التي سقطت في فبراير الماضي وأن عليه الكف عن محاولات محاصرة وتشويه قوى الثورة المصرية التي بدأت بحملة التحريض ضد المتظاهرين في أحداث العباسية ثم محاولة تشويه منظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة للخارج، مرورا بأحداث ماسبيرو واعتقال النشطاء ومحاكمتهم عسكريا، والتي كان آخرها حبس الناشط علاء سيف وحتى أحداث الايام الماضية.