أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه لقانون الخدمة المدنية الذي صدر في غيبة البرلمان لخصخصة الحكومة وخدماتها واضعاف الجهاز الإداري لصالح القطاع الخاص، مؤكدا انه مع اصلاح إداري بشكل مختلف يعتمد علي ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين في الإدارة الحكومية وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لامركزية محلية وحكم محلي ديمقراطي حقيقي. كما طالب الحزب فى بيان صحفى له بضرورة توفير هيكل أجور عادل يراعي الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافىء المجتهد ويعاقب المهمل. واعلن الحزب عن تضامنه مع تنسيقية 12 سبتمبر ، داعيا كافة زملائنا للمشاركة في الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفي الحكومة واصلاح إداري حقيقي يحقق الشفافية ومحاربة الفساد.