"البيئة": 6 دورات لكل الدول النامية لمساعدتهم فى تدشين خططهم الوطنية

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ قامت بالاتفاق على 6 دورات لكل الدول النامية لمساعدتهم فى تدشين خططهم الوطنية، وتم بالفعل عقد عدد منها فى كل جنوب افريقيا ووسط افريقيا وقد تم الاتفاق على ان تقام الورشة الحالية فى مصر وهى الخاصة بشمال وغرب افريقيا.
وأشار فهمي إلى أن الوزارة تقوم بذلك من منطلق مسئوليتها لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة حيث تعمل على توفير الجهود المتكاملة للدول الافريقية سواء قدرتها على تخفيف الآثار الباعثة للتغيرات المناخية أو التكيف مع التغيرات.
وشدد فهمي على أن تحصين القطاعات الاقتصادية الهامة فى افريقيا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يساعد فى تحقيق نمو عادل للقارة والمستهدف بأن يصل 7% خلال السنوات المقبلة، بديلاً عن المعدلات الحالية التى تجعل نصف سكان افريقيا يحيون فى فقر مدقع.
وأشار إلى أن القطاعات الأساسية لمعظم الدول الافريقية تتمثل فى السياحة والمناجم والزراعة، وهى أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، فلابد من الحفاظ عليها كى نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء.
واوضح وزير البيئة أنه من المقرر غدا بحضور عدد من الوزراء الافارقة المشاركين فى ورشة العمل الاقليمية للتكيف مع التغيرات المناخية التى تنظمها مصر وانطلقت اعمالها امس، بلورة خطة وتصور لإطلاق مبادرة افريقيا للطاقة الجديدة والمتجددة، فيما سيتم بعد غد الخميس مناقشة كيفية تمويل التكيف والتخفيض مع مندوبين من عدد من الدول السبع العظمى.
وتم خلال احدى جلسات ورشة العمل مناقشة اثار التغيرات المناخية واستعراض تقرير موسع عن مدى خطورة التغيرات على الصحة والغذاء والزراعة والرى فى مصر والبلدان الافريقية حيث اشار التقرير ان مصر ليس بمعزل عن التاثيرات السلبية التى تسببها التغيرات المناخية على البلدان الافريقية وانه اذا لم يتم وضع خطط للتخفيف من حدة اثار التغيرات المناخية والتكيف معها ستواجه البلدان الافريقية مشكلة كبيرة من ناحية نقص كميات كبيرة من الغذاء، وقلة مصادر المياه، وان كافة المجالات الاخرى المرتبطة بالطاقة والصحة وغيرها سيقع عليها التاثير السلبى من تقلبات الطقس ، كما ستساهم ارتفاع درجة حرارة الارض فى زيادة الاتربة وتاثر الصحة العامة جراء ذلك.