كشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب، عن وجود مساع قوية يقوم بها عبد المنعم مطر، رئيس المصلحة للتوصل لحل مع "المالية" لإحتواء أزمة موظفي "الضرائب"، بعد تصميم الأولى على خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الجديدة. وقال المصدر ل"صدي البلد"، إن هناك حالة من القلق لدى كل من "المالية" و"الضرائب" بعد تأكيد الموظفين القيام بوقفة احتجاجية خلال 10 أغسطس المقبل، في ظل موجة التصعيد التي يقوم بها الموظفين وبعد علم الجهات المعنية في الدولة بتلك التظاهرة. وأضاف المصدر، أنه لا يمكن إنكار حق الموظفين بالضرائب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، إلا أن الوقت الراهن يعتبر دقيق، ويتطلب التهدئة حرصاً علي الاقتصاد القومي، مؤكدا أن رئيس مصلحة الضرائب أو وزير المالية نفسه لا يملك اعفاء أية فئة من القانون، فالموضوع متروك للجنة التشريع بمجلس الوزراء حال سريان القانون أم لا.