"عمال طنطا للكتان": يجب تنفيذ الحكم القضائى بعودتنا.. وتهديدات القابضة ليست فى محلها

أصدر عمال طنطا للكتان بيانا صحفىا ردا على بيان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن تنفيذ حكمي محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان إجراءات عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت وعودة العاملين بذات أوضاعهم السابقة على توقيع عقد البيع الماضى ببطلانه.
وقال العمال، ان بيان القابضة ساده مغالطات متعمدة، اذ جاء ليؤكد عزم الشركة على عدم تنفيذ الحكم القضائى.
وأكد "عمال طنطا للكتان" أن الشركة لم تسلم كاملة والدليل عدم اكتمال استلامها هو عدم خضوعها للقانون 203 والذى لا يجعلها لا تخضع لاشراف الجهاز المركزى وعدم الرقابة المالية نهائيا مما ترتب عليه صرف اكثر من 35 مليون جنيه من تاريخ استلامها وتلك كانت ملاحظة للجهاز فى مناقشة الميزانية للعام الماضى بدون اضافة أو انتاج أو تشغيل حقيقى ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التى مارسها المفوض امجد احمد على ولم يعرف احد نتيجة التحقيقات من اللجنة المشكلة لذلك.
تابعوا" عمال طنطا للكتان "أن بيان القابضة يشير الى تنفيذ الحكم و ما بداخله غير ذلك اذ ما قيل عن تشغيل العمال حال ضخ استثمارات للشركة وعودتها للعمل بالكامل وللقانون 203 فنحن لسنا بصدد مفاوضات حتى ننتظر تعطف القابضة الكيماوية على ان تلبى احتياجها من العمال الخارجين ولكن نحن امام حكم واجب النفاذ وليست مفاضلة بين العمال واعمارهم وتخصصاتهم لان منطوق الحكم الزم القابضة بدفع حقوقهم المالية بجانب عودته للعمل .
تطرق بيان عمال طنطا للكتان ، الى محاولة المساومة فى ما حصل عليه العمال من مكافأة للخروج على المعاش وتفسير القابضة الذى لم تتطرق اليه المحكمة فى دفع قيمة التعويضات ما هو الا ضغط واكراه على العمال مثل الذى مارسه المستثمر للخروج الجماعى لهم بذلك تقوم القابضة الكيماوية نيابة عن المستثمر فى تحصيل ما تم دفعه وعن القيمة التعويضية فان ما حصل عليه العاملين لا يمثل 25% من قمة حقوق العاملين .
جاء ببيان القابضة الكيماوية تهديد للعمال من ان قلة منهم تقوم باعمال غير قانونية فنحن لسنا قلة ولكن كل العالين يد واحدة للمطالبة بحقوقهم وان التهديد لن ولم يرهب العمال وان التهديد فى غير محله بل فيه اثارة للعمال الذين يثورون فقط للمطالبة بحقوقهم واننا قادرون من الحصول عليها بالطرق المشروعة .
وختم عمال طنطا للكتان بيانهم معهم حقوق و حكم قضائى يجب ان ينفذ وان من عنده الشجاعة ليقول عكس ذلك فليقول لنا ما هو البديل للتنفيذ واننا سنتخذ كل الاجراءات القانونية حيال كل مسئول دون مساومة.
وقامت بالتوقيع على البيان عبد العال البحير، محمد سعد زاهر، جمال سعد، هشام أبو زيد، محمود الجرف، مجدي معروف، جمال عثمان، صفوت ميشيل، أحمد عبد السلام، محمد مشعل، أشرف الحرثي، صلاح مسلم، احمد أبو زهرة.