"المالية": زيادة مخصصات الاستثمارمقابل نمو إيرادات الصناديق الخاصة

كشف هاني قدري، وزير المالية، عن امكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية في ايراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح او مساعدات او تبرعات او اية ايرادات مجنبة لاغراض محددة او من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي ان تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي للموازنة العامة.
وأضاف قدري، علي هامش إصداره التأشيرات الملحقة علي قانون موازنة العام المالي 2015/2016 الجاري، ان المادة العاشرة من قانون ربط الموازنة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015، نصت ايضا علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزء من الايرادات العامة للدولة.
واعلن قدري عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الاسناد لجهة اخري استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها او بجهات اخري او من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
وأضاف ان من الضوابط المهمة ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي اية توريدات سواء للتجهيزات او وسائل نقل او اية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي .
وأشار إلي أنه يعد وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها علي ان يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع اية مبالغ علي ذمة اعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
وقال ان من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الادارية التي يتم انشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة،لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لاخري او من جهة اسناد لاخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.