"سالمان": 5.7 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 9 أشهر

اجتمع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
استعرض سالمان خلال الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي والتغيرات التي طرأت على سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع.
وأشار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالات الإيجابية، ومنها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014 كاملا مع استهداف معدل نمو يبلغ 5% عام 2015/2016، منوها إلى تنوع محفظة الاستثمارات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي الماضي تنوعت بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي 2013/2014 وزيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري.
ولفت إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 13.6% إلى نحو 12.7%، منوها إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي وغيرها والتي تعد مشروعات بنية تحتية أساسية للتنمية تفتح آفاقا جديدة ومناطق جديدة للتنمية لم يكن الوصول إليها سهلا ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، مضيفا أنه تم استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في هذه المشروعات.
وأوضح أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات، ومنها الطاقة والتي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل، ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية، بجانب مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط.
وأشار إلى أن الحكومة طبقت إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال مع تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها.