البيئة ترصد تسربًا بتروليًا بالمنطقة الشاطئية بالبحر الأحمر

رصدت أجهزة وزارة البيئة بقطاع المحميات والفرع الإقليمي بالبحر الأحمر ظهور تسرب بترولي من الزيت الخام الخفيف المتدفق من باطن الأرض داخل المنطقة الشاطئية بخليج جمشة بالبحر الأحمر بالقرب من إحدى آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الشركة العامة للبترول.
وبدأت أجهزة المكافحة والمتابعة عمليات شفط وسحب لكميات كبيرة من الزيت الخام من داخل بؤرة التسرب بواسطة عدد من سيارات الشفط للسيطرة على الزيت الخام قبل امتداده للمنطقة البحرية.
كما رصدت أجهزة البيئة استمرار تدفق وانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي من غازh2s السام.
وتواصل أجهزة البيئة بالبحر الأحمر متابعتها للتسرب وإعداد تقرير متابعة يومي لإخطار مركز العمليات والطوارئ بوزارة البيئة بالموقف وانتقل عدد من باحثي الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والمحميات والإدارة العامة للبيئة لموقع التسرب لمتابعة أعمال المكافحة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة العامة للبترول.
وتمكنت أجهزة المكافحة والمتابعة بالشركة العامة للبترول من شفط نحو 120 طنًا من الزيت الخام الخفيف من مواقع التسرب قبل تسربها للمنطقة البحرية ونقلها بالسيارات المجهزة لمعامل الشركة بمنطقة رأس البحار حيث تم تشغيل عدد من ماكينات الشفط من داخل بؤر التدفق البترولي.
وانتقد عدد من خبراء ومسئولي جمعيات المحافظة على البيئة البحرية عدم إجراء الشركة العامة للبترول لعملية مسح جيوفيزيقي وسيزمي للمنطقة لاكتشاف حجم المخزون من الزيت الخام في باطن الأرض وذلك منذ بداية أول تسرب للزيت عام 2009.
وطالبوا وزير البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة العامة للبترول لتقاعسها وتباطؤها في عملية وقف التسرب البترولي وضرورة تدخل المهندس عبد الله غراب وزير البترول لتنمية واستكشاف المنطقة التي يتدفق الزيت الخام الخفيف من باطن الأرض دون إي معدات استخراج وأن تسرب الزيت الخام الخفيف طوال تلك الفترة يعد اهدارًا لثروات مصر وإهدارًا للمال العام حيث تسربت لمياه البحر كمية كبيرة من أنقى أنواع الزيت الخفيف.
وقد شهدت المنطقة تدفق الزيت الخام الخفيف 6 مرات من قبل منها 4 في أقل من ثلاث أشهر وغرمت وزارة البيئة الشركة العامة للبترول نحو 5 ملايين جنيه قيمة الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية من التلوث البترولي ولم يتم سداد هذه الغرامات.