أقام خطيب دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة يطالب فيها خطيبته برد مبلغ 30 ألف جنيه قيمة الشبكة وهدايا الخطوبة والفاتحة بعد فسخها للخطبة ورفض ردها له . وقال الخطيب فى دعواه التى حملت رقم 148 لسنة 2014 أنه تقدم لخطبة المدعى عليها وقام بتقديم خاتم للفاتحة بمبلغ 1435 ثم شبكة بملغ 25 ألف جنيه ودبلة ذهب ب1800 جنيه ثم خاتم بمبلغ 1090 جنيه وآخر ب970 باجمالى مبلغ 30 ألف جنية ، وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صور الفواتير وعقد ايجار كما قدمت المدعى عليها حافظة وتم بطلب لمكتب التسوية لكن دون جدوى مما دفعه إلى إقامة دعواه. استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدى الخطيب حيث شهد الأول بان المدعى قد قدم شبكة وهدايا للمدعى عليها وشاهده وهو يسلم الشبكة اليها بحفل الخطوبة وأنها هى المتسببه فى فسخ الخطبة ورفضت رد الشبكة له، فيما شهد الثانى بأن المدعى عليها رفضت مقابلة صاحب الدعوى بعد فسخ الخطبة ورفضت تسليمه الشبكه ، كما استمعت أيضا الى شاهدى الخطيبة حيث شهد الاول بأنه شاهد المدعى وهو يسلم المدعى عليه الشبكة فى حفل الخطبة ثم شاهده قبل فسخ الخطبة يأخذ الشبكة من يدها بحجة تلميعها الاأنه لم يحضرها لها ثم فسخ الخطبة، كما شهد الثانى بمضمون ماجاء فى شهادة الاول . وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الطرفين والإستماع إلى شهودهما قضت بالزام المدعى عليها برد الشبكة والهدايا للمدعى والمقدرة بمايقرب من 30 ألف جنية وألزمتها بالمصروفا وأتعاب المحاماة ، وقالت فى أسباب حكمها أن الخطيبة قد أخلت بشروط الهبة حيث أنها المتسببة فى فسخ الخطبة.