المالية ترسل مقترحات للإصلاح التشريعي بإدخال تعديلات على ضرائب الدخل

قالت مصادر مطلعة بلجنة الاصلاح التشريعي، إن وزارة المالية أرسلت مقترحاً إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بتعديل قانون الضريبة علي الدخل، ويتضمن تقرير حافز جديد يسري علي المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة علي الدخل الذي تحققه هذة المشروعات لتصل إلي 22,5% بدلاً من 25%.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم أن أحد مبررات وزارة المالية في تعديلها المقترح، هو أن تخفيض سعر الضريبة بالشكل المقترح يأتي لمنع للإزدواج الضريبي.
وتابعت المصادر، أن وزارة المالية اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الصادر برقم 53 لسنة 2014، في شأن الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
وأشارت المصادر، إلي أن وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الأولي، من قانون رقم 44 لسنه 2014 بفرض ضريبة مؤقتة علي الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا الأحكام القانون.