* واشنطن بوست: إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية استخدمها مبارك ضد الإسلاميين * باحثة بهيومان رايتس ووتش:القانون الجديد لن يحمي المدنيين من الجيش * صحيفة أمريكية: انتعاش السياحة في مصر سبب ارتفاع الاحتياطي * الاندبندنت: السوريون يعتبرون الانتخابات البرلمانية "خدعة" واشنطن بوست علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على إصدار مجلس الشعب المصري قرار بتقليص سلطات رئيس الجمهورية الخاصة بإحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية بأن هذه السلطة استخدمها مبارك كثيراً لإحالة معارضيه خاصاً الإسلاميين. وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد يقصر حق إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية للجيش، جاء ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه عدد من الناشطين السياسيين احتجاجا على سياسات المجلس العسكري. وأوضحت الصحيفة أن أكثر من عشرة ألاف مدني تمت إحالتهم لمحاكمات عسكرية بالفعل أغلبهم بسبب انتقادهم للمجلس العسكري. ومن جانبها قالت هبة مورايف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن المعيار الجديد سيفشل في حماية المدنيين والقضاء المدني من الجيش. وأضافت قائلة "هي محاولة لتحجيم سلطات الرئيس القادم، ولكنها لا تفعل شيء فيما يخص العلاقات بين المدنيين والجيش، السلطة المدنية الجديدة المنتخبة لا تستجيب لواحدة من أهم مطالب الشارع المصري وهي حماية المدنيين". وقالت الصحيفة إن المعيار القانون الجديد سيسمح لهؤلاء الذين حُوكموا في ظل النظام السابق لاستئناف محاكمتهم أمام محاكمة عسكرية، وهذا سيشمل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. ومع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية قالت الصحيفة الأمريكية إنه وللمرة الأولى سينتخب المصريون رئيس مدني ليس لديه خلفية عسكرية، ولكن العديد يعتقدون أن الجيش لازال يحاول للإبقاء على مصالحة الإقتصادية بدعم مرشح بعينه أو الضغط على المجلس التشريعي. فيما أوضحت الصحيفة أن القانون الأصلي لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية أصدر في عام 1966 ويعطي الجيش سلطة محاكمة المدنيين المتورطين في قضايا ضد شخصيات عسكرية أو ضد أمن ومصلحة القوات المسلحة. وعلى صعيد أخر قالت الواشنطن بوست إن الإحتياطي المصري ارتفع لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك منذ 15 شهراً. وأوضحت الصحيفة أن الإحتياطي المصري في إبريل الماضي سجل إرتفاعاً بمقدار 100 مليون دولار بسبب الانتعاش المحدود في صناعة السياحة المصرية وإنخفاض الواردات. فيما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي انخفض بمقدار 21 مليار دولار بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب الإضرابات العمالية المتواصلة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. الإندبندنت علقت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية على الانتخابات البرلمانية التى بدأت اليوم الاثنين فى سوريا معربة عن توقعها بأن يتجنب عدد كبير من السوريين الذهاب للتصويت في تلك الانتخابات التى وصفتها بأنها تعتبر على نطاق واسع بمثابة خدعة ولن تفعل شيئا لتخفيف قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على السلطة. واضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن انتخاب أعضاء البرلمان فى سوريا الذى يبلغ عدد مقاعده 250 مقعدا - تأتي على خلفية العنف القاتل الذي يحدث في سوريا ، وذلك مع اندلاع قتال عنيف في المنطقة الشرقية من دير الزور أمس. وأوضحت الصحيفة أن تلك الانتخابات تعتبر الأولى منذ الاستفتاء على دستور جديد في فبراير الماضي ، والذي انهى احتكار حزب البعث الحاكم على الحياة السياسية ومن المفترض أن يمهد الطريق لنظام متعدد الأحزاب. وأردفت الصحيفة أن شوارع دمشق بدت وكأنها ستدخل في انتخابات قوية حيث انتشرت في الشوارع ملصقات الحملات الانتخابية واللوحات الإعلانية للمرشحين ، فيما يروج النظام السوري للانتخابات كدليل على التزامه بالاصلاحات ، ويؤكد محللون أن تلك الانتخابات لا تعدو أكثر من مجرد دعاية مشيرين الى ان تواجد المعارضه محدود جدا في حين يتواجد مرشحون كثيرون معروف عنهم ولائهم للنظام. وأشارت الصحيفة الى أن المعارضة السورية مثل المجلس الوطني السوري والهيئة الوطنية للتنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا طالبا السوريين بمقاطعة الانتخابات ، في حين أن الناشطين السوريين قاموا أمس بتشكيل مجلس ظل "بديل" للبرلمان مكون من المعارضة من أعضاء المجالس المحلية الثورية. وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري بسمة كودماني "أننا نعتقد ان الانتخابات ليس لها اية مصداقية على الإطلاق في الوقت الذي يقوم فيه النظام بقتل السوريين" مضيفه "أنها اهانة للعملية الديمقراطية". كرستيان ساينس مونيتور تساءلت صحيفة "ذي كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن الهجوم على إيران في الوقت الذي يوجد فيه على الساحة السياسية الإسرائيلية 18 مسئولا أمنيا سابقا. وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه من المنتظر أن يتم تحديد موعد الانتخابات الإسرائيلية أوائل شهر سبتمبر المقبل، الذي بالفعل تم تحديده من قبل الصحافة الإسرائيلية على أنه استفتاء على السياسة المتشددة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه إيران، فإنه من المتوقع ان يكون هناك سيل من التصريحات والنقاشات والتحليلات بشأن هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة. وأشارت إلى أنه من التقليدي في السياسة الاسرائيلية أن يكون للرؤساء السابقين للمؤسسات الأمنية في إسرائيل الكثير من التأثير، على حد سواء، مباشرة مثل ما هو في حالة وزير الدفاع الحالي إيهود باراك ( الذي دخل السياسة بعد أن شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي)، وبشكل أكثر اتساعا في ساحة الرأي العام. ونوهت الصحيفة بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك التي قال فيها انه يجب ضرب المنشآت النووية الإيرانية..منتقدا تعليقات كل من رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق ايهود اولمرت ويوفال ديسكين الرئيس السابق لجهاز الامن الاسرائيلي الداخلى (شين بيت) ومائير داجان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" حول البرنامج النووي الإيراني وتقليلهم من حجم المخاطر الناتجة عنه. ونقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي بيني جانتز قوله إن الحرب على إيران ليست وشيكة، وأن إيران تتمتع بالعقلانية وأن هذا يمكن أن يكون رادعا لها من السعي للحصول على القنبلة النووية خوفا من تبعات ذلك، متساءلة عن موقف كبار مسئولي الأمن السابقين.