وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ملاذ الاقتصاد المصري..وخبراء: تصل بنا لقوة الألمان..وحان الوقت للاستفادة منها

خبراء اقتصاديون:
* تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محاولة من السيسي للوصول بمصر لقوة الاقتصاد الألماني
* مهمة وزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة التنسيق بين جهات تمويل هذه المشروعات
* الصناعات الصغيرة والمتوسطة عانت التهميش وحان الوقت لاستغلالها بطريقة صحيحة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس أثناء لقائه خلال لقائه بالجالية المصرية في العاصمة الألمانية "برلين"، عن إنشاء "وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لافتا إلى أن وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إنشاؤها قريبًا، ستؤدي إلى زيادة معدلات النمو.
وعن أهمية هذه الخطوة للاقتصاد المصري، تحدث الخبراء الاقتصاديون موضحين أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد المصري، كما أنها تمثل بابا كبير للقضاء على البطالة عن طريق إتاحة فرص تشغيلية كبيرة، كما يتضح من آرائهم التالية:
في هذا السياق، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا أوحت إليه فكرة إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن 80% من الاقتصاد الألماني قائم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "بيومي" في تصريح ل"صدى البلد": التجارة الألمانية وصادراتها قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأثناء زيارة الرئيس لبرلين قرر أنه في حاجة إلى تنمية هذه الفئة من الصناعات لرفع مستوى الاقتصاد المصري، خصوصا وأنها تخرج عن سيطرة الدولة وبالتالي لا تنال الدعم المطلوب.
وعن أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أنه عند تقديم المساعدة الفنية لهذه الفئة ستطور وتنمو ما يضاعف الاقتصاد المصري في هذا القطاع، إلى جانب أنها ستكون سبيلا لتشغيل كم كبير من العمالة المصرية لا تتيحه المشروعات الكبيرة والعملاقة.
فيما، أكدت عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن "إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين، له العديد من المميزات يتمثل في الدعم المادي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت "المهدي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الوزارة الجديدة ستعمل على تنظيم عملية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجهات المانحة لهذا التمويل وهي، الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي وجمعية رجال الأعمال والقطاع التعاوني، مشيرة الى أن جميع هذه الجهات لا يتم التنسيق فيما بينها وهذا هو سيكون الدور الرئيسي للوزارة.
وأشارت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الى أن اتجاه الرئيس "السيسي" للإعلان عن إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من ألمانيا يرجع إلى اهتمام الجانب الألماني بهذا المشروعات، وأن إطلاق الوزراة خلال زيارة السيسي إلى ألمانيا أكبر محفز للقطاع الخاص الألماني للاستثمار في مصر.
وفي السياق ذاته، رحب الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإنشاء وزارة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدما كانت طوال العقود الماضية تائهة بين وزارة الصناعة وصندوق التضامن الاجتماعي، ما جعلها مهمشة عديمة القدرة على النهوض بهذه الصناعات، وحان الوقت لاستغلالها بالصورة الصحيحة.
وقال "عبده" ل"صدى البلد": العالم كله بدوله المتقدمة والنامية والناشئة قامت على أكتاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالصين وكوريا 80% من تجارتها قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك 65% من الصادرات الألمانية نتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة تحمل أمل مصر في رفع مستوى الاقتصاد المصري، بعدما تم تهميشها بعد ضمها إلى وزارة التجارة والناعة تارة وإلى صندق التضامن الاجتماعي أخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهمية إنشاء هذه الوزارة نابعة من ضرورة وجدود كيان قوي وكتكامل ومستقل يعمل على النهوض بها والرفع من مستواها، فهي ستعمل على رفع مستوى الاقتصاد المصري عن طريق إنتاجها الكثيف، قدرتها التصديرية العالية، كما أنها ستحارب البطالة بتوفير فرص تشغيلية كبيرة.
كما اشترط لنجاح هذه الوزارة أن يتم اختيار كوادر أمينة وعلى قدر من الإلمام بأدق تفاصيل هذه الصناعات، ولابد أن يتم إسنادها إلى وزير قوي، قادر على النهوض بها، وله رؤية جادة للرفع من شأن هذه الصناعات.