تناقش اليوم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري تعديل بعض مواد قانون العقوبات لرقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية لرقم 150 لسنة 1950 الخاص بجريمة التعذيب المقدم من لجنة حقوق الإنسان والذي تطالب فيه بتغليظ عقوبة التعذيب علي كل من يمارسها علي المواطنين سواء في أقسام الشرطة أو في السجون المصرية . وأكد الخضيري أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تمس حياة المصريين بعد أن تحولت السجون والأقسام في العهد البائد إلي ما يشبه "السلخانات".