قالت نقابة المهندسين إنها تلقت نقيبا ومجلسا نبأ صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتأييده بالحكم الاستئنافى، بصدمة بالغة، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. وأضافت المهندسين فى بيان لها اليوم أن مواد الدستور المعمول به في البلاد نصت صراحة في المادة 76، 77 على استقلالية النقابات وإدارتها بحرية، كما نصت على عدم جواز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها لافتة إلى أنها اكتوت بنيران الحراسة لأكثر من 16 عاما خسرت فيها النقابة والمهندسون والوطن الكثير مما لا يمكن تعويضه. وأعلنت المهندسين تضامنها مع نقابة الصيادلة في موقفها الحاسم إزاء الافتئات على حق أعضاء النقابة ومجلسها المنتخب، بما يعد تدخلًا سافرا وتغولا على نصوص الدستور الذي أقره الشعب. ودعت نقابة المهندسين كل النقابات المهنية والعمالية ومنظمات العمل المدني الوقوف صفًا واحدًا لمساندة نقابة الصيادلة، في دعوى فرض الحراسة عليها دعمًا لاستقلالها.