متحدثة أوروبية: نضع مخططات عملية بحرية لتعقب مهربي البشر

صرحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بأن الإدارات المختصة في الاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد مخططات للعملية العسكرية التي تسعى بروكسل لإطلاقها بهدف تعقب قوارب مهربي البشر في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت مايا كوسيانيتش ، في تصريح نقلته وكالة (آكي) الإيطالية اليوم الخميس ، إن هذا العمل مستمر وفي انتظار ما ستتمخض عنه المناقشات في مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يسمح بإطلاق العملية فعلاً بموجب الفصل السابع.
وأقرت كوسيانيتش، بأن على الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بذل مزيد من الجهد والتنسيق للتوصل إلى القرار المأمول، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يقف عن حدود هذه العملية، مشيرة إلى "أن تعقب عمل المهربين وتعطيل شبكاتهم، يعتبر مساراً من بين مسارات عديدة يعتمدها الأوروبيون للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية"، وفق تصريحها.
وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيداً أن عملية استصدار هذا القرار لن تكون سهلة في ظل معارضة أهم الأطراف الدولية والإقليمية، بل والليبية أيضاً، إلا أنه لا يزال يأمل، كما سبق لموجيريني وأكدت في مناسبات عديدة، أن يجيز مجلس الأمن الدولي هذه العملية.
ويقول المسؤولون الأوروبيون إن عملهم للتصدي لشبكات تهريب البشر في المتوسط، يتضمن مستويات متعددة، منها ما لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي، مثل جمع المعلومات وتقاسمها بين الدول الأعضاء حول مواقع قوارب المهربين والطرق التي يسلكونها وتعقب الاتصالات التي يقومون بها.
كما يركز الاتحاد الأوروبي حالياً على البحث عن طرق من أجل تجفيف المنابع المالية لشبكات التهريب وتتبع طرق تمويلهم، وكذلك محاولة القيام بحملات توعية من أجل ردع الناس عن الوقوع في براثنهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يزور بروكسل حالياً، قد عبر عن معارضته لعملية عسكرية في المتوسط، مشيراً أنها أمر محدود الأفق. ولقد أكد المسؤول الأممي، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس بالاشتراك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على وجود وسائل أخرى أكثر نجاعة لوقف ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ومن جهتها، عبرت السلطات الليبية، المعترف بها دولياً في طبرق، عن الموقف نفسه، حيث رفضت أي انتهاك لسيادة ووحدة أراضيها.