الرقابة المالية: 640 جمعية أهلية تقدمت للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

بحث مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سير العمل في إصدار تراخيص مزاولة النشاط وإقرار شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات وقواعد إعداد وعرض القوائم المالية لمحفظة التمويل متناهي الصغر.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس الأمناء -خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء - إن الهيئة تلقت 640 طلب ترخيص من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر، وصدرت بالفعل تراخيص ل 253 منها، وتصدرت القائمة الجمعيات بمحافظة المنيا ب 88 تلتها قنا ب 84 ثم سوهاج ب 65 ، أما المحافظات الأقل عدداً فكانت جنوب سيناء 1 ، و2 لكل من بورسعيد ومرسى مطروح والسويس.
وأوضح أن الهيئة أصدرت ترخيصاً لشركة واحدة للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر ويجرى دراسة الطلب المقدم من شركة أخرى، مشيرا إلى أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر تكثف مجهوداتها لفحص الطلبات والانتهاء من إصدار التراخيص فى أقرب وقت.
وأضاف سامي أن مجلس الأمناء قرر منح مهلة لكل جمعية أو مؤسسة أهلية حصلت على ترخيص مؤقت أو يجرى دراسة الطلب المقدم منها، حتى نهاية شهر يوليو للتقدم بطلب الحصول على ترخيص نهائي، على أن تنتهي الوحدة من دراسة المستندات المقدمة واستيفاء المتطلبات وإصدار كافة التراخيص قبل نهاية شهر سبتمبر، وخلال تلك الفترة تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء بحث في اجتماعه ما قامت به اللجنة المؤقتة التي شكلها رئيس الهيئة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، والمقرر أن يتم يوم الخميس 11 يونيو المقبل في كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط، وأغلق باب الترشح أمس وبلغ عدد المرشحين 41 يمثلون شركة وبنك وجمعيات ومؤسسات أهلية، مطلوب انتخاب 10منهم.
ولفت سامي إلى أن مجلس الأمناء قرر أن يبدأ إلتزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تعد القوائم المالية عن نشاط التمويل متناهى الصغر بها بواسطة مراقبي الحسابات المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة اعتباراً من العام المالي 2016.
وأوضح أن الهيئة حرصت على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية وذلك حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.