توقع فوز الحزب الحاكم في إثيوبيا والمعارضة تحتج

بدأ الاثيوبيون في الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تسفر عن فوز ساحق للحزب الحاكم الذي يتباهى بتحقيق نمو اقتصادي قوي في الوقت الذي يقول فيه معارضون إنه يكبت الحريات السياسية .
ويحكم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية أثيوبيا منذ نحو 25 عاما وقد أشرف على تحويل بلد كان منهارا بعد عمليات تطهير شيوعية ومجاعة إلى بلد يجتذب الآن مستثمرين أجانب.
لكن منتقدين يقولون إن اثيوبيا لا تعطي فرصة تذكر للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته والذي كان يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.
ولا يتوقع خبراء حدوث تغير كبير في وضع المعارضة في هذه الانتخابات التي من المتوقع أن تسفر عن فوز رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين بفترة جديدة مدتها خمس سنوات.
وقال مصمم الرسوم البيانية يوهانيس سيفي (24 عاما) قبل إعلان الإذاعة الرسمية بدء التصويت "سأعطي صوتي للحزب الحاكم لأنني لا أثق في قدرة أحزاب المعارضة على الحكم."
ويعد الاقتصاد الاثيوبي واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في أفريقيا بعد أن عززته حملة استثمار حكومية في السكك الحديدية والطرق والسدود الجديدة التي تولد الكهرباء من قوة اندفاع المياه . ويتوقع البنك الدولي نموا يبلغ 10.5 في المئة خلال العام الذي يبدأ في يوليو تموز.
ولكن مع توقع أن تكون نتيجة الانتخابات محسومة يقول اثيوبيون إنهم لن يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم.
ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة خلال بضعة أيام في حين لن تُعلن النتيجة النهائية قبل الشهر المقبل في بلد يبلغ عدد سكانه 96 مليون نسمة وعدد الناخبين المسجلين 37 مليون ناخب .
وتتهم جماعات حقوقية الحكومة بحبس مدونين وصحفيين بسبب آرائهم وبالحد من حرية التعبير. وينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن الصحفيين لا يسجنون إلا لارتكاب جرائم .وتصر الحكومة على أنها ستضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.