اتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة في إثيوبيا

تبادل قادة بالحزب الحاكم في إثيوبيا وآخرين من المعارضة، الاتهامات، خلال مناظرة حول الانتخابات البرلمانية الإثيوبية ضمت 6 أشخاص من الطرفين.
ونقلت وسائل إعلام إثيوبية اليوم الأربعاء، تفاصيل المناظرة التي مثل الحزب الحاكم فيها، كل من الوزير بمكتب رئيس الوزارء (وزير دولة) جيتاشو ردا؛ ووزير خارجية إثيوبيا، تيدروس أدحانوم.
فيما مثل أحزاب المعارضة عن منتدى الوحدة الإثيوبي الفيدرالي الديمقراطي (معارض) مرارا جودنا، وعن أحزاب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية (ائتلاف معارض)، أيالي جامسي، وعن حزب الوحدة لكل الإثيوبيين (معارض) أببا محاري، فيما مثل الحزب الأزرق (معارض) يلكال جتينت".
وتنطلق الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، الأحد القادم، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الإثيوبية نحو 36.8 مليون شخص لانتخاب 547 نائبًا في البرلمان الاتحادي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ويتنافس 58 حزبا إثيوبيا لكسب ثقة الناخب الإثيوبي في الانتخابات البرلمانية الخامسة.
وكانت أحزاب المعارضة قاطعت انتخابات 2010، بعد أن حصدت 25% من مجموع 547 نائبا، في 2005. وأحزاب المعارضة لها حضور في المدن الرئيسية، ويتوقع أن يكون لها تأثير داخل البرلمان، وحتى وإن لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.
وبحسب وسائل إعلام إثيوبية، فإن المناظرة، تحولت إلى اتهامات متبادلة وشنت أحزاب المعارضة هجوما واسعا على حزب "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" الحاكم حول سياساته الخارجية والأمن القومي لإثيوبيا.
فمن جانبه قال القيادي المعارض، مرارا جودنا، إن "إثيوبيا نتيجة سياسات الحزب الحاكم سجلت تراجعا من حيث الدور ومكانتها التاريخية".
وأشار، جودنا، إلى أن "إثيوبيا نتيجة هذه السياسات يحيط بها اليوم الأعداء من كل الجهات"، متهما الحزب الحاكم ب"العجز في اقامة سياسة متزنة في علاقاته مع الغرب ودول الجوار، وفشل في بناء مؤسسة عسكرية قوية تعيد لإثيوبيا مكانتها الطبيعية".
أما القيادي المعارض أيالي جامسي، فانتقد سياسة الحزب الحاكم في علاقاته مع السودان، وقال إن الحكومة "تنازلت عن أراض إثيوبية لصالح السودان، وأن الحكومة تعامل السودانيين في إثيوبيا معاملة جيدة في حين الإثيوبيين لايجدون المعاملة بالمثل من قبل السودانيين"، مطالبا الحكومة القادمة بضرورة مراجعة العلاقات مع السودان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السودانية حول الاتهامات الخاصة بمعاملة الإثيوبيين.
يشار إلى انه كان كان هناك خلاف بين إثيوبيا والسودان حول منطقة فشقة التي تقع داخل الأراضي السودانية ويسكنها إثيوبيون، غير أن هذا الخلاف انتهى باتفاق بين الحزب الحاكم في إثيوبيا والحكومة السودانية في عام 2013، ووقعت الاتفاقيات في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وهو اتفاق اعترضت عليه المعارضة.
بدوره قال القيادي المعارض، أببا محاري، إنه يرحب بالمستوى الذي تشهده العلاقات الإثيوبية الجيبوتية في كافة المستويات، بينما انتقد سياسة الحزب الحاكم حول الهجرة، وقال إن تلك السياسية هي "السبب في هجرة الشباب"، وحمل الحزب الحاكم المسؤولية عن الشباب الذين يهاجرون بطرق غير شرعية.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتركون إثيوبيا متجهين إلى الجزيرة العربية عبر منطقة القرن الإفريقي، املا في حياة أفضل.
وردا على تلك الاتهامات قال الوزير بمكتب رئيس الوزراء، جيتاشو ردا؛ أحد ممثلي الحزب الحاكم في المناظرة، إن "ما تروجه المعارضة عن الحكومة أمر غير دقيق ولا أساس له عن الصحة.. والمعارضة تتحدث عن أشياء تجاوزها الحزب الحاكم مثل تخويفه بعدو وهمي يحيط بإثيوبيا من كل جانب".
وأشار إلى أن "العدو الرئيس لإثيوبيا اليوم هو الفقر والجهل"، مشيرا إلى أن "الائتلاف الحاكم منذ وصوله للحكم في عام 1991 كان يدرك تماما أن هذه المشاكل التي كانت تحيط بالبلاد مثل التهديدات الخارجية ما هي إلا نتيجة الفقر وعدم وجود نظام ديمقراطي (سابق) يستوعب التنوع القبلي والعرقي للشعوب الاثيوبية بجميع ثقافاتها ومعتقداتها".
واستدرك: " الائتلاف الحاكم في إثيوبيا استطاع ترسيخ هذا النظام (النظام الديموقراطي) وأصبحت اثيوبيا اليوم دولة اقليمية ومن الدول الاسرع نموا وهذا بفضل السياسات الخارجية.
وأضاف أن المعارضة لازالت تعتقد أن اثيوبيا لديها أعداء؛ وأن سياسة الامن القومي يفترض التعامل معها من هذا المنطلق. وهذه الإعتقادات والمزاعم لاوجود لها اليوم على أرض الواقع. لأنها تتبنى أفكار الأنظمة السابقة في الحرب التي كانت جيش الشعوب الإثيوبية ضد ما أسمته بالعدو الخارجي".
وقال إن "المعارضة الإثيوبية دائما ما تحاول أن تتمسك بقضايا وهمية لتوجه اتهاماتها للحزب الحاكم".
بدوره أعرب وزير خارجية إثيوبيا، تيدروس ادحانوم، كممثل أيضا عن الحزب الحاكم، عن أسفه للأسلوب والطريقة التي تتحدث بها المعارضة في المناظرة حول التعامل مع الهجرة غير الشرعية وأوضاع الإثيوبيين والتحديات التي تواجههم.
وقال إن هذا الأسلوب في الاتهامات يؤكد "عجز المعارضة في تقديم سياسات بديلة حول السياسة الخارجية والأمن القومي بدلا من تكرار الاسطوانة القديمة بوجود عدو يتهدد إثيوبيا".
وأشار إلى أن "السياسة الخارجية التي يتبناها الحزب الحاكم جعلت من إثيوبيا دولة محورية وأصبح لها ثقل دولي وإقليمي".
وأوضح أن "إثيوبيا اليوم تعتبر من الدول ال 10 الأسرع نموا اقتصاديا وتنمويا"، كما أصبحت إثيوبيا "قبلة للاستثمارات" التي زادت أضعاف مضاعفة بسبب الاستقرار السياسي الذي تعيشه بفضل السياسة الخارجية التي تنتهجها.
وتابع أن "إثيوبيا اليوم لها إسهامات كبيرة في الأمن والسلم الإقليمي، وأصبحت صوت أفريقيا في الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية والقارية".
وقال إن "البلاد في عهد الجبهة الديمقراطية (الحزب الحاكم) استطاعت بناء نظام أمني قوي وجيش قومي".
وفيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بموضوع الهجرة غير الشرعية، قال وزير الخارجية إن حكومته "بذلت جهود كبيرة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والحكومة على وشك الانتهاء من مسودة قومية تنظم وتحفظ حقوق الإثيوبيين في الخارج.. والنفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا ارتقى على الساحة العالمية".
وأشار ادحانوم إلى أن "جهود كبيرة بذلها الحزب الحاكم لتخليص إثيوبيا من الفقر وتغيير صورتها واستطاع أن يجعل إثيوبيا نموذجا للسلام والأمن في القارة".
وحول السياسة الخارجية، قال أدحانوم، إنها "سياسة استراتيجية ونسعى من خلال هذه السياسة الى الاندماج الاقتصادي الذي بدره سيؤدي الى التكامل السياسي وخاصة مع جيبوتي التي تتميز علاقاتنا معها وبدأنا معها الاندماج الاقتصادي والبلدان اتفقا على اندماج اقتصادي كامل الربط الكهربائي، السكك الحديدية والمجالات الأخرى (لم يحددها).. كما بدأنا تعاونا مع السودان وكينيا".
أما عن علاقات إثيوبيا والسودان، فقال أدحانوم، إن "السودان تربطنا معه علاقات استراتيجية قوية فقد تطورت العلاقات معه، وأصبحت إثيوبيا وجهة للاستثمارات السودانية وبلغت الاستثمارات السودانية في إثيوبيا 2.5 مليار دولار وبهذا السودان يحتل المرتبة السابعة من عشر دول لها استثمارات في إثيوبيا.. وهذا يشير الى اندماج قادم بين الاقتصاد السوداني والاثيوبي وبدوره هذا الاندماج سيؤدي الى اندماج اقتصادات المنطقة ويسهل الوصول إلى تكامل سياسي".
وفيما يتعلق بمياه النيل قال وزير الخارجية الإثيوبي، إن "إثيوبيا استطاعت كسب ثقة شعوب دول المصب من خلال سياسة ودبلوماسية ناجحة مع مصر والسودان".
وحول سد النهضة قال أدحانوم، إن "الأنظمة السابقة في مصر حاولت إقامة مشاريع السدود في إثيوبيا وعملت هذه الأنظمة لعهود طويلة في منع الجهات الممولة لدعم إثيوبيا، وسعت بكل جهودها لمنع إثيوبيا من الحصول على الدعم لبناء سدودها لتوليد الطاقة الكهربائية إلا أن الحزب الحاكم بفضل سياساته الخارجية المبنية على الدبلوماسية العالية تمكنت إثيوبيا من التوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق حول مشروع سد النهضة من أجل تعزيز الاستفادة العادلة لمياه النيل".
ودخلت مصر وإثيوبيا جولات عدة من المفاوضات لمواجهة تخوفات مصرية، من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
ويوم 23 مارس الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد "النهضة" الإثيوبي.