أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن فتاوى إهدار الدم التي انتشرت مؤخراً علي لسان بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية ترتبط بأيديولوجية تلك التنظيمات ولا علاقة لها بعلم الفتوى وشروطه ومقاصده. وشدد المرصد أن إهدار الدم أداة قديمة استخدمتها جماعات العنف من قبل ولم ولن تؤتى أي نتائج لهذه الجماعات الضالة بل علي النقيض تماما زادت من تصميم البلاد والعباد علي القضاء علي الإرهاب ودحره بقوة القانون. وحذر مرصد الإفتاء من خطورة تسييس الفتوى وتوظيفها لخدمة أغراض الجماعات والتيارات المتطرفة وتنفيذ أجندتها الخاصة. جاء ذلك في أعقاب صدور عدد من الفتاوى المتطرفة التي تبيح دماء بعض رموز الدولة في مصر، وتدعو إلى قتلهم بدعاوى زائفة ومبررات واهية. ودعا المرصد إلى مواجهة الفتاوى التكفيرية التي طغت على السطح، والتي خرجت من سياق الفتوى ودخلت حيز الدعوة إلى القتل، حيث ارتبط كثير منها بالتوجه السياسي أو الإلتزام بالتنظيم والفكر الحزبي أكثر من ارتباطها بأصول علم الفتوى وشروطه ومقاصده بل تدعو هذه الآراء الضالة إلى التكفير والتخريب والتدمير والتخوين، بعكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء التي تنادي بالحفاظ على المقاصد الخمسة من دين ونفس وعقل ونسل ومال. ولفت إلى أن الكثير ممن يفتون اليوم بوجوب قتل رجال القضاء المصري كانوا في طليعة من أشاد بالقضاء ورجاله في مواقف كثيرة، بل كانوا يرفضون أي تعليق على أحكام القضاء باعتباره عنوان العدالة والحق، إلا أن مصالحهم الشخصية وأجنداتهم الخاصة أملت عليهم الطعن في القضاء والهجوم عليه وصولا إلى إهدار دماء رجال القضاء بشكل عام، والإفتاء بوجوب قتلهم. وشدد المرصد على أن الإسلام حرم سفك الدماء وجعله أشد حرمة من بيت الله الحرام قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا). وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة"، والإسلام يوجب على المسلم الحفاظ على وحدة الصف المصري لبناء المجتمع والدولة الحديثة عملا بقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) محذرًا من الفرقة والتنازع بين أبناء الوطن الواحد، مما يؤدي بنا إلى الخسارة والفشل مصدقا . لقوله تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). وأكد المرصد أن هذه الأقاويل الضالة إرهابية بالدرجة الأولى وتهدف للنيل من القضاء المصري وإرهاب القضاة للتأثير عليهم في نظر القضايا المطروحة أمام العدالة، وهي فتاوى قديمة متجددة استخدمتها الكثير من الجماعات التكفيرية في مراحل سابقة ولم تؤت ثمارها، ولم تنجح في التأثير فى رجال القضاء.
