أحمد صبري ل«موسى».. 6 مهام رئيسية أمام وزير العدل .. التحقيق في اغتيال 3 قضاة بسيناء.. وتأمين القضاة

الإعلامي أحمد صبري:
6 مهام أمام وزير العدل الجديد أحمد الزند وهي:
- محاسبة المقصرين في واقعة اغتيال 3 قضاة في العريش
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية
- تطبيق نظام "قاضي اليوم الواحد" والذي يطبق في عدد من الدول العربية
- وتأمين القضاة والمحاكم وتوفير شرطة مثل "السياحة" و"الكهرباء"
- تطهير المحاكم من الإخوان المسلمين الذين يشغلون مناصب إدارية
توجّه الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدي البلد" بالشكر إلى الزملاء الصحفيين بالموقع، وذلك بعد انفرادهم بخبر تولي المستشار أحمد الزند، وزيراً للعدل، وحلفه اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلفاً للمستشار محفوظ صابر وهم الزملاء "محمود زيدان" و"محمد عبدالله" و"عمرو خليفة"
وأضاف "صبري" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قام بالأمس باستقصاء حقيقة الخبر من مصادر قضائية وأخرى مقربة من المستشار "الزند".
وتابع أنه لاحظ وجود ترحيب كبير من القضاة بتعيين الزند وزيراً للعدل، وذلك بخلاف بعض المواطنين والإخوان المعارضين لقرار التعيين، إلا أن قدرة الزند على حل الأزمات الحالية سوف "تسكت" المعارضين له.
ونوه الإعلامي أحمد صبري أن واقعة اغتيال 3 قضاة في العريش، وكيفية تأمين القضاة تأتي على رأس أوليات "الزند" خاصة أن المستشار محمد مروان، أحد الشهداء، قد تقدم بطلب منذ عام لنقل المحكمة من العريش إلى الإسماعيلية لعدم وجود أمن كاف، وهذا ما دفع "الزند" للتعهد بمحاسبة المُتقاعس عن الاستجابة إلى ذلك الطلب.
وأشار إلى أن المهام الملقاة على عاتق "الزند" تتضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإرضاء المواطنين المطالبين بسرعة التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة، وهذا ما يتضمن إمكانية الاستعانة بنظام "قاضي اليوم الواحد" والذي يطبق في عدد من الدول العربية، والذي تضم مهامه على حل المنازعات بشكل عاجل خلال يوم واحد.
وأوضح "صبري" أن الإمارات أرسلت وفداً إلى مصر لتدريب القضاة المصريين على نظام "التقاضي الإلكتروني" والذي من شأنه الإنجاز في المقاضاة.
وتابع : "على الزند أن يهتم بملف تأمين القضاة والمحاكم خاصة وأن القضاة غير مسلحين ولا يوجد تأمين أمني لهم مشابه لشرطة السياحة والكهرباء".
واستطرد الإعلامي أحمد صبري، أن تطهير المحاكم من الإخوان المسلمين الذين يشغلون مناصب إدارية سيكون أحد الملفات الهامة، منوهاً أن المستشار محفوظ صابر قد اتخذ قرار بإلغاء منصب مساعد رئيس المحكمة خاصة أن ذلك المنصب سمح للموظفين بامتلاك معلومات عن القضاة قد ينشروها على الإنترنت.
واختتم "صبري" مداخلته متمنياً النجاح والتوفيق لوزير العدل الجديد في منصبه، وفي إنجاز الملفات المطروحة أمامه.