لجنة مشروع قانون المستشفيات الجامعية تبحث المشروعات المقترحة

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وتضم أعضاء من لجنة القطاع الطبي لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير الذي عقد بجامعة حلوان.
وصرح رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة من كافة الجهات وكذلك التعديلات التي قدمتها كليات الطب على المسودة المطروحة، كما تم عرض المقترحات والآراء التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل التي عقدت بجامعة قناة السويس بحضور وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق والتي شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات وعمداء وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.
وناقشت اللجنة عدد من المحاور والنقاط منها هل يتم عمل قانون منفصل للمستشفيات الجامعية أم يتم إدراج باب خاص بها في مشروع قانون التعليم العالي الجديد، حوكمة المستشفيات الجامعية، المهام والمسئوليات التي تحدد عمل مديري هذه المستشفيات وكيفية التنسيق بينها.
وأعلن حسين خالد أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال المسودة النهائية لهذا المشروع ثم عرضها على لجنة القطاع الطبي وعرضها بعد ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد صياغتها من الناحية القانونية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى جلسته الأخير بجامعة حلوان تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة التي كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية تضم فى عضويتها كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد الباري مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور.