تنظم "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة التشريعية ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الاثنين ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 . تناقش الورشة " قانون الخدمة المدنية ، توجهاته ونصوصه ، وكذلك أهم المواد المطلوب تضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون ، حتى تلبي طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم ما يقارب 7 ملايين موظف بالدولة". يفتتح أعمال الورشة محمد فائق رئيس المجلس ، وجورج أسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، وكمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، والمستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية ، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة ، التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق). يشارك فى أعمال الورشة وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى القوى العاملة والتدريب العدل وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب ، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالإصلاح الإدارى للدولة.