أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا رصد فيه الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وانتشرت بشكل كبير في العديد من الصفحات والمواقع الإلكترونية أنباء تفيد بدراسة مصلحة الضرائب فرض ضريبة على عوائد الودائع البنكية، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة المالية. وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحًة أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي. وأوضحت أنها تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر.