السودان يتوقع زيادة إنتاجه من الذهب ل3 مليارات دولار سنويا

يتوقع السودان زيادة زيادة إنتاجه من الذهب ليصل إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنويا وتحدث عن اكتشافات نفطية جديدة في الشمال بعد انفصال الجنوب.
قال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني يوم الأربعاء "في مجال المعادن نحن فجأة اكتشفنا ان هناك كميات ضخمة عندنا من الذهب ...ولذلك نسعى إلى فتح المجال للاستثمار في مجال التعدين وخاصة الذهب والحديد والنحاس والماجنيزيوم."
وأضاف إسماعيل ، الذي يتولى أيضا منصب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس عمر البشير في مقابلة مع رويترز على هامش أعمال منتدى لتشجيع الاستثمار في السودان يعقد في بيروت "إنتاجنا من الذهب كان حتى العام الماضي لا يزيد عن 70 مليون دولار ونتوقع أن يرتفع هذا العام والعام القادم ليكون إنتاجنا من الذهب سنويا ثلاثة مليارات دولار وهذه ستشكل نسبة أساسية من الصادر السوداني."
وتحدث المسئول السوداني عن اكتشافات جديدة في شمال السودان في مجال البترول والغاز ستطرح على المستثمرين تعويضا عن كمية إنتاجه النفطي التي خسرها السودان بعد استقلال الجنوب في يوليو إثر اتفاق سلام وقع في عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية.
وكان السودان فقد 75 بالمائة من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال جنوب السودان، ونال انفصال الجنوب أيضا من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار مما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة.
وقال إسماعيل" قبل انفصال جنوب السودان كنا قد وصلنا إلى أكثر من نصف مليون برميل يوميا بعد انفصال جنوب السودان ركزنا على الاكتشافات في الشمال ونتوقع العام القادم أن يصل إنتاجنا من الشمال إلى حوالي 150 ألف برميل."
وأضاف "هناك اكتشافات جديدة الآن في شمال السودان بالنسبة للبترول والغاز سيتم طرحها للمستثمرين اللبنانيين، ونريد أن نرتفع بالاستثمارات اللبنانية في السودان إلى أكثر من 2 مليار دولار."
وتقتصر الاستثمارات اللبنانية في السودان الآن على قطاع المصارف حيث يوجد أربعة مصارف لبنانية رئيسية تستثمر في الخرطوم وهي بنك بيروت وبنك عودة وبنك بيبلوس والبنك اللبناني الفرنسي بالإضافة إلى صناعة الدواء.
ويعاني السودان من ضعف الاستثمار الأجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة وعقوبات أمريكية مفروضة منذ عام 1997.
وقال وزير المالية السوداني علي محمود الأسبوع الماضي إن السودان ما زال خاضعا لعقوبات من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي وإن جهوده تتركز على الدول العربية وبلدان أخرى مثل الصين والهند وتركيا.