أزمة في أربع دوائر تدفع لجنة تعديل قوانين الانتخابات بالاستعانة بمجلس الدولة لإنقاذها..والتذبذب مازال مستمرا

- "لجنة قوانين الانتخابات "تلجأ ل"مجلس الدولة" لفشلها في تحقيق ضبط نسب الانحراف بين الدوائر
-التصور النهائي لمشروع تعديلات قوانين الانتخابات أمام مجلس الوزراء بعد زيادة عدد المقاعد
يبدو أن تقسيم الدوائر الانتخابية شيئا صعبا فالجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أصدرت الكثير من التصريحات خلال الأيام القليلة الماضية و كلها تعكس حالة التأرجح التي تشهدها اللجنة وخاصة في عدد الدوائر الفردي والتي تباينت بين 444 و448 و 450 .. والمفاجأة أن اللجنة لم تستطع ضبط الانحراف في أربع دوائر مما جعل اللجنة تقرر مشاركة مجلس الدولة الرأي لحل هذه الإشكالية.
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، والتي أسفرت عن وجود انحراف بالزيادة عن نسبة ال25%، في عدد من الدوائر تصل إلي4 ، بعضها وصلت فيه نسبه الانحراف إلي 25,3 وبعضها 25.8، وآخري وصلت إلى 26%.
وأضاف فوزى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم مناقشة كيفية معالجة ذلك الانحراف ، مع قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، لافتاً إلي إن اللجنة التزمت بنسبة الانحراف التي حددتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في جميع الدوائر، عدا من 4 دوائر وهو ما يمكن حله من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4-5 مقاعد لتصل إلي 448 أو 449 للفردى.
وأوضح فوزى، أن السبب في عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% في 4 دوائر، يعود إلي عاملي الوزن النسب للمقعد و المكون الإدارى، مستبعداً تجاوز عدد المقاعد الفردية في الدائرة الواحدة ال4 مقاعد.
وأشار فوزى، إلي أن اللجنة حرصاً منها علي سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس، أضافت خانتين إلي جدول تقسيم الدوائر، وذلك ليشملا الوزن النسبي للمقعد في كل دائرة ونسبة انحرافها.
وأكد فوزى، أن اللجنة ألتزمت نصاً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبي ونسبة الانحراف في إعدادها للتعديلات علي قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، لافتاً إلي أن اللجنة طبقت المعادلات الحسابية في تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأي آثار أو الانعاكسات الاجتماعية والأمنية على أرض الواقع عند التطبيق.
وقد قالت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، سيعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، التصور النهائي للتعديلات علي القوانين النهائية المنظمة للانتخابات وذلك بعد مراجعتها بشكل كامل، والانتهاء من المذكرات الايضاحية والتفسيرية، وذلك تمهيداً لإرسالة لمجلس الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أن اللجنة قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بنسبة تتراوح ما بين 3 مقاعد ل4 مقاعد بحيث لا تقل عدد المقاعد عن 440 ولن تزيد على 450، مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا ل25% ، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات والذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين.
وقالت المصادر، إن الوزن النسبي للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ماخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردي لن تقل عن 200 ولن تزيد على 204.