الأمم المتحدة تخطط لبرنامج مساعدات لمليون سوري

توصلت بعثة تابعة للامم المتحدة الى ان البنية الاساسية في سوريا قد تضررت بشدة بعد اكثر من سنة من الصراع بينما تعطلت امدادات المياه والكهرباء واصبحت عائلات كثيرة غير قادرة على الحصول على احتياجاتها الاساسية اليومية.
وحصلت رويترز على خطة لم تعلن بعد وضعتها الامم المتحدة استجابة للاحتياجات الانسانية في سوريا بناء على تقييم مشترك اجري بالتعاون مع مسؤولين سوريين في الفترة بين 18 و26 مارس.
وتعد الامم المتحدة لعملية مساعدات ضخمة وتشكل "خطة الاستجابة في سوريا" اساسا لطلب تمويل بقيمة 180 مليون دولار قدم للدول المانحة يوم الجمعة في محادثات مغلقة عقدت في جنيف.
وقتل اكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه ضغوطا دولية شديدة كي يلتزم بوقف لاطلاق النار بدأ سريانه في 12 ابريل برعاية من الامم المتحدة.
والقت سوريا اليوم الخميس باللائمة على "ارهابيين" يصنعون القنابل في تفجير ادى الى تدمير بناية ومقتل 16 شخصا في مدينة حماة احد مراكز الانتفاضة ضد الاسد.
وقالت الخطة ان مليون سوري على الاقل يحتاجون الى المساعدات الانسانية في المحافظات العشر التي زارها فريق الامم المتحدة حيث قال أكثرهم انهم يعانون نقصا في الادوية الاساسية وارتفاعا حادا في اسعار المواد الغذائية.
واضافت الوثيقة "الوظائف وسبل العيش تعطلت وتكلفة السلع ارتفعت وكثيرون لم يعودوا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسية اليومية او الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية بسبب انعدام الامن والضغوط المالية."
وقالت "الاسكان والبنية التحتية ومنشات الخدمة الاجتماعية اصيبت بأضرار بالغة في المناطق التي جرت فيها عمليات القتال بينما اثر النقص في الوقود في امدادات الكهرباء والمياه."
وفي بعض المناطق تلفت شبكات الصرف الصحي وتلوثت مياه الشرب وتوقف جمع القمامة مما يمهد لتفشي أوبئة منقولة عن طريق الماء مثل الكوليرا.
وتحدد الخطة التي تستمر ستة اشهر 46 مشروعا في 11 قطاعا من بينها الغذاء والصحة والمأوى والمياة والصرف الصحي.
لكنها قالت ان السلطات السورية يجب ان توافق على الخطة وتصدر تاشيرات الدخول لعمال الاغاثة التابعين للامم المتحدة وتمنح السماح الجمركي للشحنات. وسيحتاج موظفو الامم المتحدة الى التأمين بما في ذلك تحركهم في عربات مصفحة.
وقالت وثيقة الامم المتحدة ان عدد الضحايا وضع "عبئا غير مسبوق على النظام الصحي في سوريا."
وكان نحو 90 في المئة من الدواء المستخدم في سوريا يصنع محليا لكن نقص الوقود وارتفاع اسعار المواد الخام اثر على انتاج الدواء وأدى الى "نقص في الادوية الضرورية في كل المحافظات التي تمت زيارتها تقريبا."
وتدعو خطة الامم المتحدة الى اصلاح المنشات الصحية الاساسية ونشر فرق طبية متنقلة وتقديم حقائب الاسعافات الاولية والادوية لعلاج امراض القلب والامراض التنفسية والسكري.
ومن المخطط تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية للاطفال. وقالت الوثيقة "في كل المناطق التي زارتها بعثة التقييم ظهرت على الاطفال اعراض الاجهاد والصدمة مثل تساقط الشعر ومشكلات النوم والتبول اللارادي."
واغلقت مقار الامم المتحدة بشكل شبه كامل في سوريا لكنها تمكنت من توزيع الطعام وغيره من الامدادات من خلال الهلال الاحمر العربي السوري التي استهلكت قدراته "بشكل اوسع مما يجب".
وحصلت مسؤولة المساعدات في الامم المتحدة فاليري اموس على موافقة للمشاركة في بعثة التقييم المشتركة في بلدات محاصرة بعد زيارة لسوريا في منتصف مارس اذار.
وغطى التقييم الذي اجرته منظمة التعاون الاسلامي محافظات من بينها حلب وادلب في الشمال ومراكز الثورة بوسط البلاد في حمص وحماة ودرعا في الجنوب ودير الزور في الشرق.
لكن البعثة لم تزر اربع محافظات من بينها دمشق او تضع في حساباتها احتياجات نحو 600 الف شخص معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين أو العمالة الوافدة على سوريا.
وقالت الوثيقة ان المزارعين والرعاة الفقراء الذين انخفضت دخولهم بنسبة تزيد على 90 في المئة في بعض المناطق يحتاجون الى مساعدات عاجلة حيث يعانون ايضا من الجفاف الذي يدخل الان عامه الرابع.
ولم يعد كثير من الناس الذين فروا بسبب القتال يحصلون على الطعام المدعوم وارتفعت اسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و60 في المئة في معظم المناطق وبنسبة 80 في المئة في حماة.
وقال البرنامج العالمي للاغذية يوم الثلاثاء انه يسعى الى تقديم الطعام الى 500 الف شخص في سوريا "خلال الاسابيع القادمة" وهو ضعف عدد الناس الذي يعتقد انه سيقدم له الطعام بنهاية ابريل نيسان.
ووفقا للخطة يستهدف البرنامج العالمي للاغذية تقديم الطعام لنحو 850 الف شخص وتمثل عملياته 85 مليون دولار من الميزانية.
وقالت الوثيقة ان فقد الوظائف وتحويلات الاقارب في الخارج زاد من العبء على كاهل المواطنين.
واضاف ان كل هذه العوامل جعلت الحياة اكثر صعوبة في البلاد التي يعيش "ثلث سكانها بالفعل تحت خط الفقر الوطني قبل الاضطرابات."