القمة العربية تجدد تضامنها مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته

أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة ، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
وأشارت إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، المبني علي قرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشئاته المدنية وبنيته التحتية.
وتضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
ورحبت القمة بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وهبت أربعة مليارات دولار ، ودعا جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه ، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
ودانت خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس 2014 ، والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
ودانت جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء ، ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار ، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية الجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم ، كما دانت الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحراً وجوا .
وأكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية ، كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
وشددت على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.
وأكدت دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين ، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ورحبت بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا ،رحبت بالجهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم إمكاناته المحدودة ، مؤكدة ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه ، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان ، مع السعي الى تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.
ودعمت القمة في قرارها الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.