أكد وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، المسئول عن ملف الاندماج، أن "قانون الإسلام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في النمسا منذ مطلع شهر مارس الجاري، يسهم بقوة في القضاء على "النفوذ الاجتماعي السياسي" الذي يمارسه الممولون الأجانب على المساجد، الروابط، والجمعيات الإسلامية في النمسا". وقال كورتس - في كلمته التي ألقاها أمام نحو 200 من مسئولي حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا الألمانية الليلة الماضية - إن الحكومة النمساوية تحلت بالشجاعة وتبنت مقترحات ضد إدراة روابط وجمعيات إسلامية تعمل في النمسا، لكنها تدار وتتم السيطرة عليها من مؤسسات في تركيا، في إشارة إلى جمعية "اتيب" التركية التي أبدت اعتراضها على قانون الإسلام وأعلنت عن التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن على القانون بسبب منع التمويل الخارجي الذي كان يصلها من الهيئة الدينية التركية ووقف عمل الوعاظ الأتراك القادمين من تركيا عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بفترة عام منذ بدء تنفيذه. ودافع عن رأيه في أن "الإسلام هو جزء من أوروبا"، وهو الرأي الذي أعلنه أثناء مشاركته في مناقشات جرت بمجلس الأمن حول حرية الأديان قبل يوم واحد. وقال كورتس، في لقائه بولاية بافاريا الألمانية: "ينبغي الاعتراف ب"الواقع الاجتماعي" وإن الإسلام هو "جزء من النمسا مثل الكنيسة الإنجيلية أو الكاثوليكية"، ولفت إلى أن ترديد عبارة "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا أو النمسا" لا يمكن أن يؤدي إلى الشعور الكامل بالانتماء. يذكر أن ألمانيا أبدت اهتمامها بقانون الإسلام، والتعديلات التي أدخلتها حكومة النمسا مؤخرا على القانون، الذي ينظم العلاقة بين المسلمين والدولة في النمسا منذ عام 1912، حيث إن القانون الجديد وضع بنودا جديدة تنظم كثيرا من نواحي الشئون الحياتية للمسلمين، مثل الرعاية الدينية في الجيش، المستشفيات، والمؤسسات العقابية، والذبح على الشريعة الإسلامية وغيرها من القضايا المهمة وعالج بعض التشوهات، التي ترى الحكومة أنها كانت تسمح لدول خارجية مثل تركيا بالتأثير على أبناء الجالية المسلمة في النمسا.
