الوزراء التونسى يصادق علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. ويحيله الي البرلمان

صادق مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم " الاربعاء " علي مشروع قانون مكافحة الارهاب ، واحالته الي مجلس نواب الشعب " البرلمان " .
وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي لمجلس الوزراء احمد زروق - في تصريح له بحسب وكالة تونس افريقيا للانباء - ان المشروع يندرج في اطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الارهاب والتصدي لمختلف العوامل المساعدة علي وجودها وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل ، مشيرا الي تخصيص هاتين الظاهرتين الاجراميتين بنص واحد بالنظر لما يجمعهما من مميزات في المسالك المتبعة من قبل الجناة او في الاجراءات القانونية والترتيبية والتدابير العملية التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدي للظاهرتين علي حد سواء .
وأضاف ان مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال يتضمن احكاما تهدف خاصة الي تعريف الجرائم الارهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدي لهذه الظاهرة .
وتهدف الاحكام ايضا الي تكريس صيغ واساليب حديثة في التحري والتصدي لتمويل الارهاب وغسيل الاموال الي جانب اقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير اليات لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الارهابية دون ان تمس هذه الحماية من ضمان المحاكمة العادلة ، كما تهدف هذه الاحكام من جانب اخر الي اسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الارهابية علي مستوي التتبع والتحقيق والمحاكمة الي القضاة المتخصصين بمكافحة الارهاب .
واشار زروق الي ان المشروع تضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها ازاء المشتبه في تورطهم في الجرائم الارهابية علاوة علي اعداد دراسة وطنية حول الجرائم الارهابية وسبل التصدي لها والوقاية منها .