القوات العراقية تقتل 18 "داعشى" بينهم 3 انتحاريين

قتلت القوات العراقية المشتركة 18 من مسلحي تنظيم (داعش)الإرهابي اليوم/السبت/ بناحية العلم وقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقال مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين إن مقاتلين من عشائر "القيسيين" تمكنوا من قتل ثلاثة انتحاريين من داعش مساء اليوم خلال محاولتهم التسلل لقرية المزرعة جنوب قضاء بيجي التي شهدت اشتباكات مع مسلحي التنظيم في وقت سابق اليوم.
وأشار إلي أن القوات الأمنية المشتركة تمكنت خلال عملية عسكرية من رصد تحرك مسلحين من التنظيم بالمناطق المحاصرة بنهر دجلة باتجاه ناحية العلم، وقتلت 15 منهم ودمرت زوارق كانوا يستخدمونها عبر نهر دجلة.
وسياسيا، انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي اليوم ماجاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تجاوزات للجيش العراقي وقوات "الحشد الشعبي" الشيعية بحق عراقيين سنة بالمناطق المحررة من قبضة داعش.. وقال الأعرجي- في تصريح صحفي- ان ما صدر من المفوضية عن حدوث تجاوزات "غير دقيق، وان المفوضية ليس لها وجود في المناطق التي تحدث عنها التقرير،واعتمدت على تقارير وأخبار من جهات غير محايدة".
وأضاف: أن الحكومة العراقية طالبت مرارا بالحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم، وان كانت هناك بعض التصرفات الشخصية المُسيئة فهي لا اتُمثل الحكومة أو لحشد الشعبي.
ومن جانبه لفت المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي- في تصريح صحفي- إلى أن "الحشد الشعبي" تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة د.حيدر العبادي بوصفه هيئة تابعة لمكتب رئيس الوزراء وسيتحول الى مسمي "الحرس الوطني" بعد اقرار مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو/حزيران 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.
وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.