مجلس الدولة: الحد الأقصى للأجور لا يسرى على أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة

نشر مجلس الدولة على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شرحا للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع به، والتي تضمنت استثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدا سريان الفتوى على وكلاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكدت صفحة مجلس الدولة أن الجمعية العمومية استندت في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عموميين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، موضحة أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا.