أكد وزير خارجية قطر الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة ال 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، موقف دول الخليج تجاه الأزمة اليمنية ، الداعم للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي ، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة. ودعا في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي اليوم بالرياض ، الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقا لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره ، مرحبا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني. وبشأن القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية القطري :"إن القضية الفلسطينية تظل هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم الإسلام والعدل والحرية وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها في نشاطها الاستيطاني وتهويد الأراضي المقدسة وحصارها الجائر على قطاع غزة ومحاولة فرض الهوية اليهودية الإسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية" ، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام ما لم تتخلص إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم. وأكد العطية الموقف الخليجي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي وحمل إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة. وبين أن من الأسباب المهمة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الاجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاذ الجهد دون تحقيق السلام العادل المنشود الذي يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية . وعن الأزمة السورية قال وزير الخارجية القطري في كلمته "إن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات ، ولا يزال النظام السوري متشبثا بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ ، ولا زالت أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية لشعب السوري داخل سوريا وخارجها". وأكد "أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة ، لحماية المواطنين العزل ، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها ، ويتوجب علينا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري" . وفي الشأن العراقي ، أكد العطية دعم دول المجلس لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه ، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني . وحول ليبيا ، أكد وزير خارجية قطر الدكتور خالد بن محمد العطية "موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا ، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية ، إنطلاقا من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكنا إلا من خلال الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيون بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيدا عن التدخلات الخارجية ، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والإجتماعية الليبية". وقال في هذا الصدد " نؤكد على دعمنا ومساندتنا ، للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ، ودول الجوار الليبي ، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى الحل السياسي ، واختيار النظام الذي يعبر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلا". وأكد وزير الخارجية القطري، موقف دول الخليج الثابت من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأضاف "نجدد الدعوة لجمهورية إيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة". وبين أن ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب ، تعبر عن المواقف الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها ، وأيا كان مصدرها، مؤكدا دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة. وعبر الدكتور العطية، في ختام كلمته عن تطلعه أن يحقق الاجتماع المزيد من التنسيق والتعاون بين دول التعاون في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا وتكاملنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا. وعقب ذلك بدأت اليوم الجلسة المغلقة والمقرر أن يناقش الوزراء جملة من الموضوعات المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
