الوزاري العربي يجدد التزامه الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله

جدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وأكد الوزراء في قرار لهم في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة مساء اليوم الاثنين أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.
وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل المليشيات الحوثية بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، مطالبا الحوثيين برفع الإقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسئولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ورحب مجلس الجامعة العربية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وقرر المجلس القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها حتى ل يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها.
وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2201، بتاريخ 15 فبراير 2015 الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
وأكد القرار على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2204 في 24 فبراير 2015 الصادر بموجب الفصل السابع، والذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الإرادة وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.
وأكد المجلس في قراره على استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لإقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لإنقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف والتأكيد على الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في اليمن إلى أكثر من 16 مليون شخص فضلا عن للنقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية.
كما قرر المجلس دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهه وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.