قال الكاتب الأمريكي دويل مكمانوس إنه من غير الممكن معرفة ما إذا كان موضوع استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص في مزاولة مهام وزير الخارجية بدلا من البريد الإلكتروني الرسمي ، يعتبر فضيحة جادة أم أنه مجرد زوبعة في فنجان. وعزا مكمانوس - في مقال نشرته (لوس أنجلوس تايمز) - عدم إمكانية الفصل في ذلك إلى أن كلينتون ومستشاريها رفضوا الإجابة عن أكثر الأسئلة أهمية في هذا الصدد: ومنها سرّ امتناع كلينتون نهائيا عن استخدام البريد الإلكتروني الرسمي بدلا من بريدها الخاص. ومن تلك الأسئلة أيضا أنه على الرغم من أن كلينتون قدمت للحكومة أكثر من 55 ألف صفحة من الرسائل الإلكترونية قالت إنها تضمنت كافة الرسائل المتعلقة بعملها، ف"هل ستسمح كلينتون للحكومة بالاطلاع على بقية الرسائل للتأكد من أنها لم تخف شيئاً" لا جواب على ذلك .. ومنها أيضا، "كيف يتسنى معرفة ما إذا كان بريدها الإلكتروني الخاص تم اختراقه بواسطة أجهزة استخبارات أجنبية". وأضاف الكاتب إنه على الرغم من مطالبة كلينتون لوزارة الخارجية بنشر رسائلها الإلكترونية، فإنه وفي ضوء ما اشتُهر عن هذه الوزارة من بطء في نشر الوثائق، فإن كلينتون ستكون في فترتها الرئاسية الثانية قبل أن يعرف الناخب الأمريكي خبر هذه الرسائل. ونوّه مكمانوس في هذا الصدد عن مرور خمسة أعوام على مطالبة ال"أسوشيتيد برس" للخارجية الأمريكية بنشر وثائق عن "هوما عابدين" أقرب مساعدات هيلاري كلينتون، ومع ذلك لم تر هذه الوثائق النور إلى الآن. وشدد صاحب المقال على حق الناخب الأمريكي في معرفة إجابات على تلك الأسئلة قبل يوم الانتخابات، إذا ما قررت كلينتون ترشيح نفسها وخوض السباق للبيت الأبيض. ولفت مكمانوس إلى استراتيجية آل كلينتون في التعاطي مع أمثال تلك المواقف الصعبة: بتجاهل النقد وانتظار خفوت أضواء الإعلام المزعجة .. ورأى أن هذه الاستراتيجية أحيانا تكون مجدية ولكنها أحيانا أخرى تؤتي نتائج عكسية، على نحو خطير. ونبه الكاتب إلى أن زلّة البريد الإلكتروني هذه فتحت على كلينتون باب الانتقادات المحفوظة من أمثال: إنها "خرقاء سياسيا"، أو "منتهكة مزمنة للقواعد"أو "غير مؤهلة مطلقا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية". وقال مكمانوس، إن هذا يبين كيف يمكن لمشكلة صغرى أن تتضخم ، مؤكدا أنه كان يمكن لكلينتون أن تتجنب مثل هذا الموقف لو أنها اتبعت القواعد.