بالتفاصيل.. تأجيل محاكمة 8 متهمين ب"خلية السويس" الإرهابية ل18 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية السويس"، إلى جلسة 18 أبريل المقبل للقرار السابق، وعلى النيابة إحضار الشهادة المنوه عنها، ومكنت الدفاع من استلام نسخة من محاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.
وفي بداية الجلسة، أكد المحامي محمود أسامة عباس، دفاع المتهم 11، اعتذار المحامي محسن بهنسي عن عدم الحضور لتعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى، أما باقي المحامين فهم لم يحضروا بسبب انشغالهم بقضية أخرى بوادي النطرون.
وطالب بتقديم شهادة من مصلحة السجون تفيد بتاريخ احتجاز المتهم إبراهيم يحيى وكذا لباقي المتهمين، كما طالب بسماع أقوال شاهد الإثبات الرابع النقيب أحمد عبد العظيم أحمد، والذي تخص أقواله المتهم الحادي عشر، فردت المحكمةبأ ن هذا الشاهد تم سماع أقواله بإحدى الجلسات ولا داعي لاستدعائه مرة أخرى.
كما طالب الدفاع بصورة رسمية من محاضر الجلسات في هذه القضية، وشهادة النقيب أحمد عبد الفتاح بشأن واقعة تفتيش شقة شقيقة المتهم 11، ومشاهدة عرض أسطوانة الخاصة بمعاينة شقيقة المتهم بمعرفة النيابة العامة والخاصة بتفتيش وضبط الأحراز والمنوه عنها ببند 22 بملاحظات النيابة العامة.
وصمم على عرض المتهم للطب الشرعي لبيان عما إذا كان مصابا بنوبات الصرع، وعما إذا كان له علاقة بالقبض عليه في هذه القضية من عدمه.
وطالب الدفاع بالسماح له بزيارة المتهمين وتمكينه من ذلك بعد انتهاء جلسة اليوم لعدم تمكنه من ذلك في الجلسات الماضية، فقال القاضي إنه يؤجل ذلك الطلب لحين حضور باقي المحامين لتتم الزيارة مرة واحدة، وذلك نظرا للدواعي الأمنية.
ولكن الدفاع أصر على مقابلة المتهمين، فوافقت المحكمة على أن تكون مدة الزيارة عشر دقائق فقط.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.