مفوض أممي يشيد برفض المحكمة العليا في نيبال العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف زيد رعد الحسين، اليوم الجمعة، برفض المحكمة العليا في نيبال العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ارتكبت خلال النزاع الداخلي في البلاد في الفترة من عام 1996 إلى 2006.
وأعرب المفوض - في بيان صحفي اليوم - عن ترحيبه بعد دراسة القرار الصادر من المحكمة العليا وذلك لدعم المعايير الدولية المتعلقة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا في نيبال كانت قد ذكرت في 2 يناير من العام الماضي 2014 أنه قد لا يكون هناك أي عفو عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت ولكن وعلى الرغم من الحكم فإن قانون لجنة التحقيق حول الأشخاص المختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة الصادر في مايو 2014 كان لا يزال يدرج أحكامًا يمكن أن يسمح للجنتين بالتوصية بالعفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة - حسب بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - إلى أن حوالي 14 ألف شخص كانوا قد قتلوا أثناء النزاع في نيبال بينما لا يزال حوالي 1300 في عداد المفقودين.
وقال المفوض إن العديد من القضايا الجنائية ذات الصلة بالصراع لا تزال منظورة أمام المحاكم في نيبال وقد حولت اثنتين منهما فقط إلى النيابة العامة في حين ظلت باقي القضايا متوقفة لحين تشكيل اللجان ورحب المفوض بما قضت به المحكمة العليا في هذا الشأن وأن هذه الحالات يجب أن تسمع مباشرة من المحاكم في البلاد.