* نقيب البيطريين الدكتور سامي طه: * نسعى للتعاون مع وزير الزراعة الجديد من أجل حل مشاكلنا * الأطباء البيطريون كلفوني بحماية حقوقهم والمحاربة من أجلها * متمسكون بمعايير التعيين التى أعلنتها النقابات الفرعية فى اجتماعها * لن نسمح بأن تتواصل الوزارة مع شخصيات دون الرجوع للنقيب * شبابنا غاضب ونحذر من البعد عن الشفافية * سأترك منصبي حال تجاهل مطالب الأطباء ولتتعامل الحكومة مع الشباب الغاضب أكد الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه سيسعى للقاء وزير الزراعة الجديد الدكتور صلاح هلال، ويتواصل معه لعرض أهم قضايا الأطباء البيطريين عليه والعمل على إيجاد حلول لها، وعلى رأسها تعيين الأطباء البيطريين وتكليفهم وتفعيل إشرافهم على المزارع. وطالب طه، وزير الزراعة الجديد بأن يأخذ فى الحسبان عدد من النقاط الحساسة حتى يكون هناك تعاون إيجابي بين الوزارة والنقابة من أجل تحقيق مصالح الأطباء البيطريين. وأكد أن النقابة متمسكة بما تم التوصل إليه فى اجتماع النقابات الفرعية وتم إرساله إلى المهندس إبراهيم محلب بخصوص التعيينات التى أعلن عنها للأطباء البيطريين، والتمسك بالشروط التى وضعتها النقابات الفرعية من مراعاة ل"الأقدمية، والسن، والتقدير العام، والدراسات العليا". كما حذر "طه" من أن هناك آلاف الأطباء لم يتم تعيينهم بسبب توقف التكليف السنوى من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي أصبحت هناك أعداد كبيرة من القدامى لم يتم تعيينهم ومن حقهم التعيين والعمل فى الحكومة. وشدد نقيب البيطريين على ضرورة أن تكون هناك معايير محددة تدعم الشفافية وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع الأطباء للحصول على التعيين حتى لا تتكرر مواقف قديمة ظهر بها المحاباة والوساطة. ولفت طه إلى أن شباب البيطريين فى حالة من الغضب الشديد بسبب توقف التكليف والتعيينات وعدم وجود شفافية فى بعض التعيينات التى تمت من قبل بعقود، مشددا على أنه فى حالة تجاهله كنقيب يسعى لحماية حقوق زملائه الذين كلفوه فى انتخابات النقابة أن يكون مسئولا ومفوضا عنهم لحماية حقوقهم، سيترك منصب النقيب ويدع الحكومة تتعامل مع هذا الشباب الغاضب دون وجود جهة تسيطر عليهم أو تتمكن من التواصل معهم. وحذر من أن النقابة لن تعتد بأى شخصية يتم اختيارها من قبل أى مسئول بوزارة الزراعة للتواصل معها واعتبارها وسيطا دون الرجوع لنقيب البيطريين ومجلس النقابة، مشددا على ضرورة أن يكون التواصل مع النقابة بصورة يدعمها قانون النقابة والنظام الذى تعمل به حتى لا تحدث تجاوزات أو تضارب فى الرؤى.