قادة رأى وسياسيون ليبيون يؤكدون وحدة الصف الوطنى ضد الإرهاب

عقب كل المؤشرات التى تؤكد تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية فى الأراضى الليبية وتحذيرات القيادة المصرية وقادة الجيش الوطنى الليبى ومنظمة الأمم المتحدة، والاتهامات الأخيرة لمندوب ليبيا فى مجلس الأمن الدولى لدول عديدة تتستر على جرائم ترتكب فى حق الشعب الليبى، بات من المطلوب وحدة الصف بين الليبيين على أسس وطنية وشرعية البرلمان، والدعم العربى ضد ميليشيات وقادة الإرهاب فى ليبيا فى ظل صمت دولى عما يحدث من حكومة المؤتمر الوطنى الليبى "المنتهية ولايته" بطرابلس حاليا من دعم للإرهاب.
وأكد المستشار القانونى الجيش الليبى صلاح عبد الكريم أنه يعول حاليا على وعى ووحدة الشعب الليبى، وأنه يجب استمرار الدعم المصرى لليبيا، وكذلك الدعم العربى لمواجهة الإرهاب المتمثل فى ميليشيات وكتائب عسكرية لقادة إرهابيين من كل دول العالم يتواجدون على الأراضى الليبية حاليا بدعم من عدد من الدول بالإقليم وخارج المنطقة، مطالبا فى نفس الوقت - مع عدد من القادة السياسيين الليبيين والعسكريين ومنهم وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى والمندوب الليبى فى مجلس الأمن إبراهيم الدباشى - بضرورة سرعة رفع الحظرعن تسليح الجيش الليبى.
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون صرح منذ يومين خلال جلسة مشاورات بمجلس الأمن الدولي حول ليبيا بأن الأوضاع تتدهور بسرعة وطرابلس لن تستطيع الصمود أكثر، وأن تنظيم "داعش" والتنظيمات المسلحة الأخرى تستغل حالة الفوضى التى تشهدها ليبيا للتمدد، وضرورة دعم الحوار، وأن تنظيم ‫داعش يهدد أمن ‫ليبيا وعلى القادة الليبيين إدراك ذلك، مؤكدا ضرورة احترام القيادات السياسية الليبية مجريات الحوار.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وفى سياق متصل، تسعى دول الجوار العربى الليبى - وهى مصر وتونس والجزائر- إلى التنسيق الأمنى فيما بينها فى ظل تدهور الوضع بالمدن الليبية، وإعلان تنظيم داعش فى مدينتى "سرت" و"درنة"، وهو ما فرض عليها تأمين حدودها تحسبا لهجمات إرهابية مرتقبة، والتطور العسكرى فى بنغازى وطرابلس.
وأقدمت القيادة السياسية فى الدول الثلاث على تنظيم اجتماعات للقيادات الأمنية والعسكرية بشكل دورى لبحث ملفات الحدود وشبكات تجنيد ونقل الإرهابيين بتنظيم داعش وغيرها فى ليبيا والعراق وسوريا، وذلك فى إطار تبادل المعلومات الأمنية والعسكرية حول الوضع فى ليبيا.
ومن جانبه، أكد الإعلامى الليبى ورئيس هيئة دعم وتنشيط الصحافة الليبية إدريس المسمارى أهمية الحوار السياسى فى ليبيا حاليا بالشكل الذى يناسب الوضع حالى والحرب على الإرهاب، وأهمية تسليح الجيش الوطنى الليبى ودعم الحكومة الشرعية وهى حكومة عبد الله الثنى والبرلمان.
وقال إن "هناك مبادرات عديدة ومستمرة للحوار السياسى والمجتمعى الليبى، ومنها مبادرة أخيرة لمجموعة من الكتاب والمثقفين الليبين لتجميع الشخصيات الوطنية الليبية للحوار بالقاهرة، وبها شخصيات وفعاليات وطنية ليبية، موضحا أن اختيار القاهرة لهذه اللقاءات جاء بسبب تواجد عدد من المهجرين الليبيين، وهى أكبر الجاليات الليبية خارج الأراضى الليبية، والتى تتواجد بمصر وبالتالى كان هدفنا توحيد صفوف القوى الوطنية ومازلنا نعمل على ذلك".
وشدد المسمارى على صعوبة الوضع العسكرى الراهن للجيش الوطنى الليبى بسبب حظر السلاح وعدم وجود سلاح وذخائر، وأن الجيش الوطنى يخوض معركة صعبة مع عصابات إرهابية من كل دول العالم والجيش الليبى لا يقاتل الإرهابيين الليبيين فقط بل كل الظلاميين بالمنطقة الذين تسربوا إلى ليبيا من حدودها الواسعة، إرهابيين من الجزائر من تونس من اليمن من سوريا، ومالى وغيرها من كل دول العالم، وأن كل هؤلاء وجدوا فى عدم وجود دولة قوية بيئة حاضنة لأعمالهم الإرهابية فى ليبيا.
وأكد الإعلامى الليبى الهادى الباكوش، وهو رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق فى ليبيا، أن الأمن القومى المصرى والليبى مرتبطان بشكل كبير وقوى لأسباب سياسية وتارخية واجتماعية معروفة وكذلك الجوار الجغرافى، وأن مصر مستهدفة من الدواعش والإرهاب الدولى، وأن هذه التنظيمات الإرهابية الدولية، لوتمكنت من دخول مصر "لا قدر الله" فإنها سوف تقضى على الوطن العربى والعروبة كلها لأن مصر هى الحاضنة الكبرى لكل العرب.
وشدد على أهمية استخدام كل الوسائل فى الحرب على الإرهاب من قبل مصر وأخواتها من الدول العربية، وأنه يجب تجميد أموال الإرهاب وتجفيف المنابع التى تغذى تلك التنظيمات، مؤكدا أيضا على أهمية الحوار السياسى بين كل الفرقاء السياسيين الليبيين، لكن بين الفصائل المدنية التى تريد بناء الوطن والدولة الليبية.
ومن جانبه، شدد الدكتور حمودة سيالة، عضو البرلمان الليبى والقيادى البارز بتحالف القوى الوطنية الليبية، على أهمية لقاءات القاهرة السياسية، واصفا إياها بأنها "محاولة لدعم الشرعية الليبية التى جاءت عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، وأنها محاولة لحشد الدعم والتغطية الإعلامية لما يحدث داخل ليبيا ومحاولة الوصول للإجماع الوطنى حول القضايا الرئيسية، وهى وحدة التراب الليبى، وأن ليبيا دولة موحدة المكان والثقافة، إرساء الديمقراطية، واختيار صناديق الاقتراع، التمسك بمقومات الدولة العصرية والمدنية وهى الجيش الوطنى، توحيد جهودنا لمكافحة الإرهاب والتطرف فى ليبيا".
وقالف أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيالة للوكالة إنه عقب سقوط نظام معمر القذافى، دخلت ليبيا مرحلة انتقالية، صعبة.. مرحلة برز فيها التنافس القوى بين القوى السياسية الوطنية.
وأضاف أن هذه القوى تؤمن بالديمقراطية وتتفق حول الأولويات ولكنها تختلف حول آليات التنفيذ والأولويات الزمنية، وأن هذا الاختلاف أوجد نوعا من الانقسام والاستقطاب السياسى، وتسبب فى تأخير قيام الدولة وتعزيز قدرات الجيش ورفع الحظر عنه مما أوجد حالة فراغ أمنى خطيرة ،وهذا الفراغ الأمنى كان، ولابد وأن يملأ بالحركات المتطرفة والحركات ذات الأجندات الخاصة غير المعروفة، وهو ما ساعد على انتشار الإرهاب وخروج البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن مصالح دول عديدة تأثرت، ومنها ماحدث للعاملين المصريين فى ليبيا، وهذا ما وصلنا إليه، ونحن فى محاولات وسعى لتوحيد صفوف القوى السياسية الليبية الوطنية ضد هذه الكيانات الإرهابية.
وأكد "سيالة" أن الأزمة كانت منذ بدايتها من أربع سنوات عندما تم تدويل القضية الليبية منذ البداية، حينما واجهت الآلة العسكرية لنظام القذافى الجماهير والمواطنين العزل، التى خرجت تطالب بالحرية والحياة الكريمة، فنادى المجتمع الدولى بالتدخل العسكرى فى ليبيا تحت دعوى حماية المدنيين، وتم التدخل وإزاحة النظام ثم تركوا الشعب الليبى وحده يواجه مصيره حتى الآن، مشددا على أن الدولة فقط هى التى من حقها احتكار العنف، ولا سلاح خارج مؤسسات الدولة الرسمية "الجيش والشرطة" حتى تتمكن من الحفاظ على وحدة التراب وتنفيذ القانون، وحفظ أمن المواطن، ولكن إتاحة السلاح لكل الليبيين، قد أدى إلى تحول الثورة من مدنية سلمية إلى ثورة عسكرية.
وأكد النائب الليبى صعوبة الوضع العسكرى حاليا عن فترة بدايات الانتفاضة الشعبية والثورة فى ليبيا فى ملف جمع السلاح المنتشر حاليا فى ليبيا، حيث إنه كان من الممكن أن يتم جمع السلاح، مشددا على تحول الصراع السياسى إلى صراع عسكرى، وأهمية الحوار لتدارك مستقبل ما تبقى من هذا الوطن وعلى أن لا تكون ليبيا ساحة للتدخل الأجنبى.
وأكد أن "قادة الميليشيات ليسوا سياسيين، ولكن لابد وأن نضع فى الاعتبار أن هناك شعبا ومواطنين يحلمون بوطن ودولة مؤسسات فى هذا البلد عندما تم استفتاؤهم فى 25 يونيو 2014، وانتخبوا مجلس النواب، ولكن هناك قوى لا تؤمن بالديمقراطية حاولت أن تنقلب على هذا الخيار، واستطرد الدكتور سيالة قائلا يجب أن نعترف بأن شرعية مجلس النواب الليبى ليست فى الأشخاص ولكننا نعزز هذا المسار، من يحكم ليبيا هو من يأتى عبر صناديق الاقتراع، لأنه يعبر عن إرادة الليبيين، يجب أن تقتنع كل الأطراف بهذا الأمر".
وحول حكم المحكمة الدستورية فى طرابلس بعدم شرعية مجلس النواب واستمرار المؤتمر الوطنى، قال الدكتور سيالة إن كل طرف من حقه أن يفسر الأمر كما يشاء، وإن هذا الحكم لا يعنى حل مجلس النواب ولا عودة المؤتمر الوطني، لأن مجلس النواب جاء عبر الصناديق وبقانون آخر، هو القانون رقم 10، وإن هذا القانون طرح على المؤتمر الوطني العام وتم التصويت عليه بصورة صحيحة وتم تكليف المفوضية العليا بشكل رسمي بإجراء الانتخابات وتحديد موعد لها، ثم أجريت الانتخابات وتم اعتماد نتائجها من المؤتمر الوطني العام بعد اعتمادها من المفوضية العليا، وأن الأزمة ليست قانونية ولكنها سياسية.
وثمن سيالة جهود الأمين العام للجامعة العربية، في محاولة إقناع كل الأطراف للجلوس والتفاوض، محذرا فى الوقت نفسه من فكرة إنشاء جيش ليبى من الصفر، وأنه يجب البناء على ما هو موجود، وقال: "نحن طرحنا من البداية أن هناك ضباطا ليبيين شاركوا في ثورة فبراير وولاءهم كان للوطن، وليس النظام الليبى السابق، ومنهم اللواء خليفة حفتر، ولديهم الرغبة في بناء جيش واستعادة السيطرة على ليبيا عبر ضوابط يمكننا بناء جيش، ولكن فكرة الانقلاب الهاجس الذي يوجد عند البعض، ليس من المعقول بسبب هذا الهاجس أن تترك ليبيا هكذا ونعتمد على "ما يسمى الثوار" هذا غير صحيح، وقد رأينا ماحدث من إيجاد مراكز قوى جديدة ومصالح وارتباطات بالخارج، ولهذا يجب علينا دعم الجيش الوطنى".
وأضاف: "وقد أصدر مجلس النواب قرارا بحل الميليشيات الليبية ونأمل من خلال عودة الجيش أن نستطيع أن نمكن الدولة من إحتكار العنف، ولا ننكر أننا نحتاج إلى دعم من المجتمع الدولى"، مشددا على أن حكومة المؤتمر الوطنى الليبى العام بطرابلس فى حد ذاتها انقلاب على ديمقراطية صندوق الاقتراع، وهم من رفض نتائج صندوق الاقتراع، وأن الانتخابات تعبير عن إرادة الشعب الليبى.