وزير الاستثمار: الخروج من البيروقراطية وراء التشريع الخاص بمحور قناة السويس.. واستعدادات لمنح حوافز للمناطق المحرومة

-وزير الاستثمار: حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات للمناطق الفقيرة
-مشروع محور تنمية قناة السويس واجهة الترويج للاستثمار في مصر
-توفير اراضى للمشروعات الصغيرة بتكاليف منخفضة
كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك أولويات لدي الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن وجود استعدادات لمنح حوافز للمناطق المحرومة من خلال تخفيض تكلفة الاستثمار ورفع العائد لزيادة فرص العمل بتلك المناطق ودخول القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى للاعلان عن التحضيرات النهائية بحضور رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والتعاون الدولى.
وأضاف سالمان، أن هناك توجها لدعم المشروعات الصغيرة المتوسطة وتوفير وظائف العمل بها بتكاليف منخفضة، وتوفير الاراضي المناسبة لها.
وأشار إلي أنه من المقرر توفير نماذج جديدة للمشاركة في الايرادات ووضع آليات لتحفيز قطاعي للمشروعات الصغيرة والتحفيز الجغرافي للمناطق الاولي بالرعاية والتنمية.
وقال إن هناك اصلاحا قائما علي الصادرات المنخفضة، والسياسات الحاكمة للقطاع الاقتصادي وتحقيق فرص أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص، ونسعي لفتح فرص استثمار علي مدار 10 سنوات قادمة أمام المستثمرين.
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن قانون تنمية محور قناة السويس تم الانتهاء منه. ومن المقرر طرحه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذي سيعقد الاسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقال سالمان، ان الهدف الاساسي من اصدار تشريع خاص لمحور قناة السويس هو خروج هذا المشروع من بيروقراطية الدولة، منوها الي أن هذا المشروع يعتبر الواجهة للترويج للاستثمار في مصر، مؤكدا إعلان 1700 شخصية مشاركتهم في المؤتمر "شركات، وأشخاص".