خطة لإعادة هيكلة البنوك الأمريكية الكبرى

في مواجهة عملية تنظيم متزايدة اعتبارا من 2017، تقوم المصارف الامريكية الكبرى بعمليات اعادة هيكلة تشمل قرارات خفض لعدد العاملين فيها وتقليص حجم العلاوات والتخلي عن انشطة مضاربات.
وتتضمن خطط اعادة الهيكلة هذه لتخفيف النفقات خفض العلاوات الممنوحة للوسطاء ورجال المصارف وتقليص المصاريف الادارية وتسريع وقف الاستثمارات واستخدام الاجهزة لتحل محل الموظفين في مجموعة عمليات مصرفية.
فاكبر المصارف الامريكية من حيث الاصول "جي بي مورجان تشيز"، يبدي رغبته في توفير قرابة خمسة مليارات دولار بحلول 2017، عبر اقفال 300 فرع له.
وفي 2014، تدهورت الرواتب لدى "جولدمان ساكس" الى ادنى حد منذ دخول بنك الاعمال الشهير الى البورصة في 1999.
وللامتثال لمتطلبات هيئات الرقابة، تعمد الصناعة المصرفية ايضا الى التخلي عن اصول ولو كانت ذات مردودية عالية، وتحاول خفض الودائع الضخمة النائمة عبر فرض رسوم عليها، كما اعلن جي بي مورغان للتو.
من جهته، يعمل "جولدمان ساكس" على خفض مساهماته في صناديق استثمار وشركات رساميل استثمارية، كما اعلن متحدث لوكالة فرانس برس. ويقلص مورجان ستانلي وجوده في حقل الوساطة في المواد الاولية والسندات ومعدلات الفوائد والعملات، وقد طرح للبيع قسم الوساطة في مجال النفط. وتفضل المؤسسة النيويوركية التركيز على ادارة ثروتها، وهو نشاط اقل مجازفة.
ولتفادي تكرار الازمة المالية في 2008 حيث شهدنا اضطرار الدول عبر العالم لاعادة رسملة مصارفها، شدد كبار المسؤولين عن السياسات المالية تدابير الانضباط والرقابة.
وفي المشهد، العبارة الشهيرة "كبير جدا على السقوط"، وهو الاسم الذي اطلق على هذه المؤسسات المالية الكبرى والذي سيهدد انهيارها النظام المالي بكامله.
وهكذا تفرض قواعد "بازل 3" على المصارف تعزيز اموالها الخاصة في الكم والنوع في آن. وينبغي ان تكون هذه الاموال تعادل 7 في المئة من اصولها. وبتعبير آخر، اذا اقرضت 100 دولار، ينبغي ان تدخل سبعة دولارات من هذا المبلغ في حسابها الخاص.
حتى ان البنك المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) ومجلس الاستقرار المالي يرغبان في الذهاب ابعد من ذلك ايضا. ويريد مجلس الاستقرار المالي ان يلزم المصارف الكبرى في العالم بان يكون لديها قاعدة امان من 16 الى 20 في المئة من اصولها (التي تتوازن بفعل المجازفة) او القدرة على استيعاب الخسارة الاجمالية.
اما بالنسبة الى الاحتياطي الفدرالي، فهو يعتزم الطلب من المصارف الامريكية الكبرى الثمانية تحقيق فائض في اموالها الخاصة بين 1 و4,5 في المئة وفقا لحجمها.
وقد يمنع البنك المركزي الامريكي تسديد نسب الارباح ومشتريات اصول في حال فقدانها. ويلقي هذا التهديد بثقله على بنك اوف اميركا وسيتي غروب اللذين وجهت اليهما العام الماضي دعوة للعودة الى الانتظام.
واوضح متحدث باسم جي بي مورجان "نريد ان نحتفظ بارباحنا مستقرة، وان نواصل تسديد حصة الارباح وشراء اصولنا الخاصة".
وقال بنك اوف امريكا في تقريره السنوي للعام 2014 "نخفض استثماراتنا وسنتخلى بالتالي عن اصول"، بينما يتطرق سيتي غروب الى "مخاوف".
وهكذا تجد المصارف الامريكية نفسها ممنوعة من ادارة انشطة في الاسواق لحسابها الخاص. والفكرة تكمن في منعها من المراهنة باموالها الخاصة على مواقع في السوق مرتفعة الكلفة في حال الفشل، كما ابرزتها قضية كيرفييل في بنك سوسيتيه جنرال.
واعتبر هذا المصرفي السابق الذي تحول الى محلل لدى "كرول بوند ريتينغ كريس والن" انه "لا اعتقد ان كل هذه الترسانة من الرقابة والانضباط ستؤدي الى حل +كبير جدا على السقوط+"، منددا ب"الهوس" الذي يراود كبار المسؤولين الماليين بالنسبة الى الاموال الخاصة.
واعتبر ريتشارد بوف لدى مؤسسة رافرتي ان هيئات الرقابة وبرغبتها في ارغام المصارف الكبرى الى اقصى الحدود، انتهت بمنحها فائدة تنافسية امام المؤسسات المتوسطة الحجم.
ولاحظ المحلل ان "المصارف الكبرى لديها مكاسب ضخمة ويمكنها ان تغرف منها لتجنيد الطواقم المؤهلة واقتناء تكنولوجيات مناسبة وحشد الموارد الضرورية".
واقر رئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بنفسه بهذا الانحراف التنافسي الذي يترك الساحة حرة للمصارف الكبرى في بعض الانشطة على حساب المصارف الصغيرة.
وفي مداخلة في جامعة كولومبيا (نيويورك) في 25 فبراير، تحدث عن شهادة رئيس احدى هذه المؤسسات الصغيرة الذي جاء يروي صعوباته حيال هذه "الطفرة التنظيمية" التي تحتكر موارد انسانية مهمة على حساب النشاط التقليدي للبنك. وتابع "سيتعين تصحيح الوضع".