سياسيون حول إصدار قانون الكيانات الإرهابية: رادع حقيقى للتنظيمات الممولة من الخارج ويجفف منابع التمويل

* «العرابي»: قانون الكيانات الإرهابية قدم تعريفا شاملا لم يصل إليه المجتمع الدولي
* دستورى: قانون الكيانات الإرهابية يجفف منابع التمويل و يمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية
* النور: الإسراع في إصدار قانون الكيانات الإرهابية "غير مبرر".. ويخلق توتراً لدى المستثمرين
* "مصر بلدي": قانون الكيانات الإرهابية ضربة جديدة للتنظيمات المتربصة بالدولة
* "شباب الثورة": نؤيد قانون الكيانات الإرهابية ونطالب بتطبيقه بحسم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ونص القرار بقانون فى مادته الأولى، أن الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قدم تعريفا شاملا للإرهاب رغم أن المجتمع الدولى لم يصل لذلك التعريف ولم يستطع تعريفه بهذا التفصيل الدقيق الذى صدر به القانون المصرى.
وقال وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات ل"صدى البلد": "إننا فى حاجة قوية لهذا القانون فى الوقت الراهن؛ لما نعانيه من تطرف وتشدد، والجماعات الإرهابية تتحرك فى البلاد بلا رادع ولا سلطة، وسيكون هذا القانون رادعا لهم".
وقال اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمة الشرطة والخبير الامني أن قانون الكيانات الارهابية يحد من تأثير الارهاب و العناصر الاجرامية.
وأضاف في تصريحات خاصة ": القانون يجفف منابع تمويل الارهاب و يمنع الارهابي من مباشرة حقوقه السياسية لافتقاده شرط حسن السمعة .
وأضاف خضر" وفقا للقانون يتم اصدار حكم من محكمة الاستئناف بقوائم الارهاب وكذلك العناصر الارهابية وفقا للأدلة و يتم منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كالترشح و الانتخاب أو حتي الانضمام للاحزاب السياسية .
وأكد الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية من قبل رئاسة الجمهورية أمر به استعجال، خاصة ونحن على أعتاب تشكيل مجلس للنواب وهو صاحب الحق الأصيل فى التشريع ، كما أن قانون الكيانات الإرهابية لا مبرر لسرعة إصداره فى هذا التوقيت، خاصة أنه ليس من القوانين الملحة.
وأضاف -فى تصريحات خاصة لصدى البلد- أن هذا القانون كان يحتاج إلى حوار مجتمعى قبل صدوره، لإحداث توافق بشأنه قبل إصداره، فضلا عن أنه كان يحتاج أيضا إلى أن تراجعه المحكمة الدستورية للتأكد من مدى دستوريته حتى لا ينضم للقوانين التى يشوبها عوار دستورى ويعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر.
وأشار إلى أن قانون العقوبات الجنائية كان يكفى فى الوقت الراهن لحين انتخاب مجلس النواب لعقاب أى خارج عن القانون أو أى إرهابى أو متطرف، وإصدار مثل هذه القوانين يخلق حالة من القلق لدى المستثمرين القادمين من الخارج، وينذر بأن مصر بلد غير مستقر، وكان يجب إعطاء الأولوية لإصدار القوانين الملحة مثل قوانين الاستثمار وترك هذه النوعية من القوانين لحين انتخاب مجلس النواب.
واعتبر حزب مصر بلدي أن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ضربة جديدة للجماعات الارهابية المتربصة بالدولة فى الداخل والخارج خاصة وأن اعتبار الكيانات أو التنظيمات الارهابية لم يعد قرارا إداريا، ولكن بموجب حكم المحكمة ونص القانون.
وقال قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي إن اصدار القانون كان ضروريا بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام وأمن المواطن كأساس للاستقرار وتحقيق التنمية.
وأضاف أبو حسين أن قانون الكيانات الإرهابية يعد بمثابة الردع الحقيقي للتنظيمات الممولة من الخارج حيث حدد القانون مواد بعينها لحماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة البلاد، كما وضع ضوابط لتلك الجمعيات التى تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان لتكون رهن التحريات على الأطراف المنشئة لها سواء على مستوى التمويل أو الحظر أو تجميد الأموال حتى لا تضر بأمن البلاد.
وأشاد أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر والقيادي بتحالف شباب الثورة، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الكيانات الإرهابية، الذي يضم تعريفات الكيان الإرهابي، والذي يعد أداة لردع التنظيمات الارهابية ومكافحتها، مشيرا إلى أن مصر تعاني من الإرهاب منذ عزل الإخواني محمد مرسي.
وأوضح حسني في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن محاربة الإرهاب كانت تتطلب إصدار مثل هذا القانون، حتى يتم إحكام السيطرة على هذه المنظمات الإرهابية، سواء كانت جمعيات، أو منظمات، أو جماعات، أو عصابات، أو خلايا إرهابية، أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني، أو الواقعي، وكان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق.
وأشار إلى أن القانون أيضًا يحظر الكيان الإرهابي، ويوقف أنشطته، ويغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يتم تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وأكد حسني، أنه قد حان الوقت أن يطبق هذا القانون على كل من تسول له نفسه إيذاء الوطن والمواطن، بكل حزم وشدة حتى تستقر المؤسسات والهيئات وتتم عملية بناء الدولة ويأمن المواطن في كل ربوع الوطن.