نددت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تونس بالأحداث التي وقعت يوم أمس الأول الأحد بمنطقتي الذهيبة بولاية تطاوين وبن قردان بولاية مدنين الحدوديتين مع ليبيا ، والتي ذهب ضحيتها أحد المحتجين ، حيث أدانت أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات ، والجمهوري ، وحركة الشعب ، والعمل ، والتحالف الديمقراطي - في بيان مشترك - استعمال الذخيرة الحية والخرطوش في مواجهة المتظاهرين العزل خلال الأحداث التي شهدتها منطقة الجنوب الشرقي لتونس. وأكدت هذه الأحزاب - حسب ما نشر هنا اليوم - وقوفها إلى جانب أهالي المنطقة ومساندتها المطلقة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة، في إرساء تنمية عادلة وتوفير العيش الكريم وإيلاء عناية خاصة بالمناطق الحدودية، ودعت الحكومة إلى التعجيل بإيجاد حلول سريعة للحد من الاحتقان الاجتماعي، وإعفاء مواطني المغرب العربي من رسوم الدخول والمغادرة مؤكدة حق المواطنين في التظاهر السلمي مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. من جهته انتقد حزب جبهة الإصلاح، استعمال قوات الأمن لما وصفه الحزب ب" العنف المفرط " في مواجهة المواطنين العزل، مطالبا بفتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في هذه الأحداث ومحاسبة كل من تورط في القتل بالفعل أو بالأمر .. كما دعا الحكومة إلي العمل بجد لنزع فتيل الأزمة وامتصاص الاحتقان في منطقة الذهيبة بصفة خاصة وفي جميع المناطق الداخلية المهمشة بصفة عامة، إضافة إلي تعديل الرسوم المفروضة علي المواطنين الليبيين ومراعاة المصالح التي تربط بين تونس وليبيا. بدورها، جددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين رفضها استعمال الرصاص الحي مهما كانت مبرراته وحثت قوات الأمن علي ضبط النفس في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية، وطالبت السلطة المركزية والمحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي بمناطق الجنوب والإنصات لطلبات الفئات والجهات المهمشة بالإضافة إلي فتح تحقيق لتحديد المسئوليات.