أكد موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشر أول رسالة له عبر الموقع في حساب رسمي وهو ما أكدته الرئاسة التركية أيضا أمس - الأثنين- ، وجاء في تغريدة أردوغان إدانة التدخين في اليوم الوطني لمكافحة التبغ في تركيا. وحسب «فرانس 24»، بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعرب مرارا عن معارضته لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين أول رسالة له عبر موقع «تويتر»، بحسب ما أعلنت الرئاسة. وكان أردوغان الذي يقوم بزيارة كولومبيا حاليا، وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «سكين القاتل»، وتفاخر بأنه لا يغرد وفرض حظرا في السابق على موقع تويتر. وكتب في التغريدة «تحكم بنفسك وامتنع عن هذا السم، مستخدما الوسم ..لا تستسلم للسجائر»، موقعا بأول ثلاثة أحرف من اسمه. وكانت بيانات نشرها موقع التدوين «تويتر»،كشفت عن أن تركيا تقدمت بطلبات تزيد خمس مرات عما تقدمت به أي دولة أخرى لإزالة محتويات من على الموقع خلال النصف الثاني من عام 2014. وستعزز الأرقام على الأرجح المخاوف من حملة على حرية الانترنت في البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة ويحمل عضوية حلف شمال الأطلسي حيث يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إنه عازم على القضاء على ما يراه أنشطة غير مشروعة على الانترنت. وأظهر تقرير الشفافية الذي أصدره تويتر أن تركيا قدمت 477 طلبا لإزالة محتويات بين يوليو وديسمبر وهي زيادة بأكثر من 150 في المئة مقارنة بالشهور الستة الأولى من 2014. وجاءت روسيا وألمانيا في الترتيب الثاني والثالث بواحد وتسعين طلبا و43 طلبا. وفي المجمل ارتفعت طلبات الحكومات لإزالة محتويات بواقع 40 في المئة. وتركزت الطلبات التركية بشكل عام على الاتهامات بانتهاك الحقوق الشخصية والتشهير بمواطنين ومسؤولين حكوميين. وحجبت تركيا بشكل مؤقت موقعي تويتر ويوتيوب، قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي بعد أن نشرت تسجيلات صوتية تكشف فيما يبدو فسادا ضمن الدائرة المقربة من أردوغان على الموقعين. وأثار القرار غضب الرأي العام وانتقادات دولية شديدة. وقال أردوغان إن فضيحة الفساد كانت من تخطيط معارضين سياسيين يسعون للإطاحة به وتعهد بمحو تويتر الذي اتهمه بتهديد الأمن القومي. وفي يناير اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم قانونا جديدا سيتيح للوزراء بشكل مؤقت حظر مواقع يرون أنها تمثل خطرا على الحياة والنظام العام أو حقوق الناس وحرياتهم. وقال موقع تويتر "قدمنا اعتراضات في المحكمة ردا على أكثر من سبعين في المئة من أوامر المحكمة التركية التي تلقيناها وفزنا في نحو خمسة في المئة من طعوننا" مضيفا أن نحو 15 في المئة من الطعون لا تزال قيد النظر في المحاكم.