"الرقابة المالية": لا جدوى من تحريك دعوى جنائية ضد "رشيد"

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم تشكيل لجنة لبحث مشروعية رفع دعوى جنائية ضد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، المهندس رشيد محمد رشيد، بعد تحقيقات، جهاز الكشب غير المشروع والنيابة العامة، مشيراً إلى أن " الرقابة المالية" رفضت اتخاذ أية إجراءات في ذلك الموضوع بموجب القانون.
وقال سامي ل"صدى البلد"، إن القانون أعطى الحق للهيئة باعتبارها صاحبة الاختصاص بالقضايا المتعلقة بالبورصة، بالتحقيق فيها، كما أعطى الحق أيضا للبنك المركزي المصري بالبت فيما يتعلق بالبنوك والقطاع المصرفي.
وأضاف انه يتم تقديم عشرات المخالفات والشكاوي بشكل شبه يومي، موضحاً أن اللجنة ، أوصت بعد عملية الفحص، بانه لا حاجة لإتخاذ إجراءات في تلك القضية، ضمن اختصاصات الهيئة.
وكانت اتهامات قد وجهت لكل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، من قبل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، بشأن مخالفات تم ارتكابها وأثرت علي التداولات بالبورصة خلال عامي 2006 و2003، ليتم احالة الموضوع للهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه.
واتهمت التحقيقات مع رشيد وابنته، باستخدام معلومات داخلية، لزيادة رأس مال المجموعة المالية "هيرمس" فى عامى 2003 و2006، والحصول علي 700 مليون جنيه بدون وجه حق من أحد شركات المضاربة، متهمة "رشيد"، بانه يستغل نفوذه ومنصبه الوزاري وقتها.