خبير دستوري تونسي ينتقد قرار تعيين وزير ممثل لرئيس الجمهورية .. والرئاسة ترد

قال الخبير فى القانون الدستورى بتونس ،أمين محفوظ ، ان قرار تعيين وزير ممثل لرئيس الجمهورية ليس من صلاحيات الرئيس وفق الفصل 92 من دستور يناير 2014 ، وان على رئاسة الجمهورية أن تحدث النصوص القانونية التى تعمل بها على ضوء الدستور الجديد .
وأضاف محفوظ - في تصريح له نشر هنا اليوم - أنه لا يمكن العمل بنصوص قانونية وأوامر تمت صياغتها على ضوء دستور اول يونيو عام 1956 ، مشيرا الي أن "التمشى السليم دستوريا أن يحدث رئيس الحكومة خطة وزير ممثل أو وزير مستشار ثم يتولى رئيس الجمهورية تعيين من يريد لهذه الخطط" ، مبينا أن احداث خطة وزير لدى رئيس الجمهورية يجب أن يتم بامر حكومى وفق الفصل 92 من الدستور.
أما رئاسة الجمهورية التونسية فقد اوضحت من جانبها ، في بيان صدر عن دائرة الاعلام والتواصل بها ، ان لزهر القروي الشابى عين مستشارا بالديوان الرئاسى برتبة وزير طبقا للامر المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن القروى سيكون ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية الذى يكلفه بالمأموريات والملفات التى تقتضيها ضرورة العمل . وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن الرئيس الباجى قائد السبسى قرر تعيين لزهر القروى الشابى وزيرا ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
وينص الفصل 92 من الدستور التونسي الجديد علي ، ان رئيس الحكومة يختص باحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولات مجلس الوزراء. كما يتولى رئيس الحكومة اجراء التعيينات والاعفاءات فى الوظائف المدنية العليا وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.