كشفت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية فى عددها الصادر اليوم السبت النقاب عن مشروع فرنسي يحظى بدعم دبلوماسي خليجى يهدف إلى فرض عقوبات بحق جميع الأشخاص الذي يضعون العراقيل أمام سير العملية السياسية في اليمن . وذكرت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم السبت نقلا عن مصادر يمنية أن رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح أجرى خلال اليومين الماضين اتصالات بعدد من الدبلوماسيين الخليجيين بعد الهجوم الذي تشنه وسائل الإعلام الخليجية عليه وعلى عدد من أقاربه بسبب مواقفهم التي تندرج ضمن عرقلة سير وتنفيذ المبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الخليجيين شددوا على رئيس المؤتمر بضرورة الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وأن على أقارب صالح تنفيذ قرارات الرئيس في أسرع وقت، محددين نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس دون أي تأخير.. وكشفت الصحيفة عن المشروع الفرنسي يهدف كذلك إلى فرض عقوبات على جميع من يثبت تورطهم في دعم الجماعات المسلحة في اليمن ويعرقلون تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتقال السلطة في اليمن. وذكرت المصادر أن الدبلوماسية الأمريكية نصحت الحكومة اليمنية باتخاذ مواقف متقدمة فيما يخص عملية انتقال السلطة ووقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك من خلال تشكيل لجان التواصل مع الشباب وبقية القوى للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب، وهو ما ذهبت إليه الحكومة اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الأمريكية أكدت للحكومة أن اتخاذها مثل هذه الإجراءات التنفيذية يجعل المجتمع الدولي أكثر تحمساً في اتخاذ مواقف أكثر شدة تجاه جميع من لم ينفذوا قرارات الرئيس هادي. وأفادت المصادر أن الدبلوماسية الأمريكية تعمل حاليا على وضع مقايضة أمام قوى الثورة ذات شقين، الشق الأول منها يتضمن إخلاء سيطرة أقارب صالح من الجيش والأمن، وترك صالح لرئاسة المؤتمر ومغادرته للبلاد، في حين لم يتضح بعد الشق الثاني من هذه المقايضة. وكان محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء اليمنى حكومة الوفاق الوطنى " وممثل المعارضة وتحالف اللقاء المشترك فى حكومة الوفاق الوطنى التى تتقاسم الحقائب الوزارية فى اليمن مع حزب المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه قد التقى مؤخرا مع سفير فرنسا بصنعاء فرانك جيله وتم خلاله تناول سبل توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين وتعزيزها في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.